أكد امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني هنا اليوم انه ليس لدولة قطر أجندة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في أي دولة عربية أو غير عربية.

Ad

وقال الشيخ حمد في كلمة افتتح بها الدورة ال41 لمجلس الشورى "ليس لدينا تصور على الاطلاق عما يجب ان يكون عليه نظام الحكم في أي دولة أخرى".

واستدرك بالقول "ولكن ما أثار حنق بعض اصوات الماضي هو امران اساسيان الامر الاول هو اننا وقفنا مع الشعوب المظلومة حينما تعرضت للقمع الوحشي الى درجة لا يمكن احتمالها ولا يجوز الصمت بشأنها وثانيا ان في دولة قطر رؤية واعلاما عربيا مستقلا لا يمكنه ان لا يغطي الاحداث بموضوعية".

واوضح انه لم يكن ممكنا ان تنطلق دول الربيع العربي نحو سيادة القانون وحقوق المواطن والرخاء والحكم الرشيد من دون تجاوز مرحلة الاستبداد مهما كانت تعقيدات المرحلة الانتقالية التي تمر بها.

واثنى الشيخ حمد على التغيرات التي شهدتها مصر قائلا انها "تشق الان طريقها نحو التحول الديمقراطي والتطور الاقتصادي ..وحين تنهض مصر سوف تنهض معها الامة العربية كلها".

وقال ان النظام التمثيلي الديمقراطي في تونس قطع شوطا في اعداد دستور جديد وفي بناء تيار مركزي يؤكد على المواطنة كعقد اجتماعيوكذلك الامر في ليبيا.

واضاف "اما في اليمن الشقيق فاننا نتضامن مع الشعب اليمني وجهوده في الانتقال الى الديمقراطية مع معرفتنا بتعقيدات الأوضاع هناك وثقتنا بقدرة الشعب اليمني وقواه السياسية وحكمة أبنائه في تجاوز المصاعب".

وشدد الشيخ حمد في كلمته على ان معاناة الشعب السوري طالت مع أن العالم كله يدعم مطالبه العادلة.

واكد في هذا السياق مسؤولية مجلس الامن عن استمرار معاناة الشعب السوري مضيفا "كما ونحمل الجامعة العربية مثل هذه المسؤولية بل ونحملها مسؤولية أعظم".

وشدد على القول "في هذه الظروف العربية المعقدة تبقى قضية فلسطين قضية العرب المركزية وان بدا وكأنها أقصيت جانبا لانشغال الشعوب العربية بأوضاعها وحقوقها".

واستدرك بالقول "ولكن علينا أن نذكر أن فلسطين كانت في قلوب الشعوب العربية حين خرجت للمطالبة بالتغيير وأن تقاعس الأنظمة العربية تجاه قضية فلسطين هو أحد أسباب الغضب الشعبي".

واضاف ضرورة "أن لا تنسى ذلك حكومة إسرائيل التي تعمل بقصر نظر عندما تستغل هذه الأوضاع لتكثيف الاستيطان .. بل وخطر مقترح رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو الخاص بتعديل وضع الضفة الغربية الى ارض غير محتلة بحيث يصبح الاستيطان فيها خاضعا رسميا للقانون الاسرائيلي من دون الاخذ بعين الاعتبار وضعها الدولي كمنطقة محتلة".

ورأى ان مصائر الشعوب لا تحدد بقرار اسرائيلي وليس من حق إسرائيل أن تحدد مصير الأراضي التي تحتلها.

وأكد الشيخ حمد ان المستوطنات الاسرائيلية كلها غير شرعية بغض النظر عما تطلق عليها الحكومة الاسرائيلية من تسميات وهو ما ينطبق على القدس والجولان ومزارع شبعا.

ودعا امير دولة قطر الفلسطينيين للمصالحة وتوحيد جهودهم في إعادة بناء منظمة التحرير وفي توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة بالذات.

وقال "ان حالة الانقسام لم تعد مفهومة لأحد ولا بد من تجاوزها.. فلا توجد عملية سلام يمكن الانقسام حولها.. ولا توجد استراتيجية تحرير مقاومة يمكن الانقسام حولها".

وتابع بقوله "القضية الان هي الحفاظ على الوحدة الوطنية الفلسطينية والحفاظ على مركزية قضية فلسطين عربيا ودوليا ومنع اسرائيل من استغلال الفراغ القائم .. وعلى هذا يتوحد الفلسطينيون .. ومن هنا لا نرى خلافا سوى خلافات نظرية قياسا بأوضاع الشعب الفلسطيني ولا تبرر انقساما".

وفي الشان الخليجي اكد الشيخ حمد مواصلة دولة قطر جهودها لتعزيز التعاون مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية على المستويات السياسية والاقتصادية وفي تطوير آليات عمل المجلس.

وقال "دعمنا مؤخرا مبادرة اخي خادم الحرمين الشريفين في تحقيق الوحدة على أساس الروابط الاخوية والقواسم المشتركة التي تجمعنا".

واضاف "ونحن اذ نشيد بهذه المبادرة الكريمة ونشكر خادم الحرمين الشريفين عليها نرى أنه بالامكان البدء فعلا بتوحيد العملة الخليجية والتنسيق في قضايا الامن المشترك أما بالنسبة لحرية حركة المواطنين بين الدول فقد أنجزنا الكثير حتى الان".

واعرب عن اعتقاده بأن تلك الاهداف هي أهداف ممكنة وواقعية إذا توفرت الارادة الصادقة لتحقيقها.

وفيما يتعلق بأمن دول الخليج أكد حرص دولة قطر على رفض حل الخلافات بالقوة وان يكون حلها دائما بالحوار.

وراى أن حل أي خلافات مع ايران يجب أن يكون بالحوار وبالطرق السلمية.

وفي الشأن الاقتصادي اكد امير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ان بلاده حافظت في العام الأخير على معدلات النمو الاقتصادي المتميزة التي حققتها في السنوات القليلة الماضية حيث تصدرت قائمة الدول الأعلى نموا في العالم.

واكد انه "في ظروف تداعيات الأزمة المالية التي لا تزال تضغط على الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم تجاوز أداء قطر هذه التداعيات بخطوات محسوبة وراسخة".

وذكر ان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2011 بلغ 1ر14 في المئة وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بمعدل 3ر36 في المئة مدفوعا بالزيادات في أسعار المنتجات الهيدروكربونية.

وأشار الى ان العديد من مشاريع صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات بدأت تؤتي ثمارها من العائدات المالية بسبب القيمة المضافة العالية التي تتمتع بها هذه الصناعات بينما ساهم قطاع الخدمات بالنسبة المتبقية.

وذكر ان قطر حلت في المرتبة الاولى مرة اخرى بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وللعام الثالث على التوالي بحصولها على الترتيب ال 11 في تصنيف التنافسية العالمية 2012 والذي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

واوضح انه بالنسبة للوضع المالي القطري فقد روعيت التطورات الاقتصادية العالمية متمثلة بمشاكل منطقة اليورو والتغيرات الإقليمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات انخفاض النمو في الدول الناشئة.

وأكد امير دولة قطر ان بلاده على استعداد كامل للتعامل مع كافة النتائج المحتملة لهذه التطورات بما في ذلك انعكاسها على أسعار النفط.

وذكر ان ميزانية قطر اعدت على سعر 65 دولارا لبرميل النفط وعلى هذا الأساس زاد الانفاق الاستثماري الحكومي إلى 8ر61 مليار ريال بنسبة 35 في المئة من إجمالي المصروفات العامة لغرض الاستثمار في مشاريع كبرى طويلة الأمد متعلقة بالبنية التحتية للبلاد مثل الميناء والمطار وغيرهما.

وبين ان التضخم العام والتضخم الأساسي انخفض في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام وبلغ المعدل العام السنوي للتضخم في نهاية شهر أبريل هذا العام 1ر1 في المئة في حين انخفض التضخم الأساسي إلى 7ر3 في المئة.

وأوضح أمير دولة قطر ان موازنة قطر 2012 - 2013 تتضمن استثمارات في قطاعي الصحة والتعليم بزيادة 114 في المئة في مخصصات الصحة و35 في المئة في مخصصات التعليم للسنوات الثلاث القادمة.