«إضراب تربوي» شامل في لبنان اليوم

أكّدت هيئة التنسيق النقابيّة في لبنان أنها ستنفذ اليوم اضرابا عاما شاملا في كل المدارس والثانويات الرسميّة والخاصة ومعاهد التعليم المهني والتقني، وفي جميع الوزارات والإدارات العامة في بيروت والمحافظات والقائمقاميات والبلديات.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى انطلاق التظاهرة المركزيّة صباحا من أمام وزارة التربية –باتجاه السرايا الحكوميّة، داعيةً «الأساتذة والمعلمين والموظفين الإداريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء وعائلاتهم وكافة الفئات الاجتماعيّة والنقابيّة والشعبيّة إلى المشاركة الكثيفة في هذه التظاهرة».

الى ذلك، اتهم وزير الأشغال العامة غازي العريضي أمس «البعض بالسعي الى إشعال فتنة، الأمر الذي يحتم على الجميع تحمل مسؤولياته بعدم اشعالها»، داعياً الى «الاستفادة من الفرصة المتاحة للمحافظة على الاستقرار الداخلي وعدم امتداد النيران السورية المشتعلة الى الداخل اللبناني بعدما اضعنا الكثير من الوقت».

ورأى ان «النائب وليد جنبلاط باق في هذه الحكومة طالما ان مبررات وجودها لاتزال قائمة وعدم وجود امكانية تشكيل حكومة أخرى». وأيّد العريضي «النسبية في القانون الانتخابي الجديد، شرط ان تكون كمشروع اصلاحي وليس انتخابياً».

في سياق منفصل، ذكَّر النائب بطرس حرب خلال مؤتمر صحافي تناول فيه جديد المعلومات في قضية اغتيال النائب جبران تويني امس انه «بعد استشهاد النائب جبران تويني لم تحمل العائلة (أي عائلة تويني) حقداً على احد، بل حرصت على بقاء ديك النهار رمزاً للكرامة الوطنية»، لافتاً إلى أنَّ «القضاء وضع يده على القضية وانطلقت التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة».

وقال: «التحقيقات اصطدمت بعوائق رغم الشبهات بتورط الاستخبارات السورية وشاءت الصدف انشقاق عناصر في سورية يملكون معلومات عما جرى في لبنان والاغتيالات فيه». وأضاف: «قناة العربية نشرت وثيقة عن مسؤول في المخابرات صادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2005. ترتدي الوثيقة طابعاً جدياً لا يمكن تجاهله لما تتضمنه من مدلولات مرتبطة باغتيال تويني ويجب وضعها بتصرف القضاء اللبناني وإيداعها لدى القضاء الدولي لا سيما الاشخاص الواردة اسماؤهم. وتقدمنا بورقة نطلب الادعاء على حسن عبدالرحمن وضابط سوري آخر وللتحقيق معهما بما ورد في الوثيقة». وكانت الوثيقة اشارت الى تورط «حزب الله» في اغتيال تويني.