أعلن وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة المهندس سالم الأذينة السماح لشركات الاتصالات المتنقلة (زين– الوطنية– فيفا) بدولة الكويت، تدشين خدمات تكنولوجيا التطور الطويل الأمد (LTE)، وذلك بإصدار قرار وزاري يرخص لتلك الشركات بتشغيل خدمات LTE) Long Term Evolution) ويفرض عليها الالتزام بأن يكون تشغيلها ضمن النطاق الترددي 1800 MHz المخصص لكل منها، وقد حدد القرار قيمة الترخيص بمبلغ (250.000 د.ك) مئتين وخمسين ألف دينار كويتي تدفع مقدماً.

Ad

وفي هذا الإطار، أكد الأذينة أن "إطلاق خدمات (LTE) في دولة الكويت يعد لحظة تاريخية في عالم تقنية الاتصالات، وإضافة مهمة لمستخدمي خدمات البيانات بتوفيرها سرعات عالية غير مسبوقة، دون الحاجة إلى انتظار لأي إعدادات أو تركيبات فنية، ولتؤكد ريادة دولة الكويت في تقديم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات والبيانات على مستوى العالم".

تخصيص الترددات

ولفت الأذينة إلى أنه "إيماناً بالتوزيع العادل في الترددات بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث، قامت الوزارة بتحليل ودراسة النطاقات الترددية الممنوحة لشركات الاتصالات المتنقلة الثلاث، وذلك من أجل التوصل إلى التوزيع العادل في ما بينها، لذا قمنا بإصدار قرار وزاري يعيد تخصيص الترددات في النطاق الترددي 900 MHz المخصص لاستخدام خدمات الاتصالات المتنقلة، وستتم زيادة الترددات لكل من الشركة الوطنية للاتصالات وشركة فيفا في هذا النطاق لتصبح 10 MHz، بينما يتم تخفيض الترددات لشركة زين لتصبح 14 MHz".

توزيع جديد

الجدير بالذكر أن هذا التنظيم في توزيع الترددات ما بين شركات الاتصالات المتنقلة يعتبر الأول من نوعه في تاريخ تلك الشركات، إذ كانت شركة زين تستحوذ على أغلبية الترددات في هذا النطاق، لكونها أول مشغل اتصالات متنقلة في دولة الكويت.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الوكيل المساعد لقطاع الاتصالات والخدمات المساندة بوزارة المواصلات منصور البدر رصد العديد من المخالفات الإدارية في قطاع النقل الذي يتولى مسؤوليته بالتكليف، بالإضافة إلى عمله، تتعلق بوجود عدد كبير من الموظفين المسجلين لدى المكتب الفني التابع لقطاع النقل، موضحة أن البدر خاطب وكيل الوزارة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية بشأن الموظفين المخالفين.

وأضافت المصادر أن البدر منذ توليه قطاع النقل بدأ يتخذ إجراءات إصلاحية تهدف إلى النهوض بآلية عمل القطاع، استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلها الوكيل السابق عادل الدشتي خلال توليه مسؤولية القطاع مدة قاربت العامين، لاسيما مع وجود بعض الأخطاء التي تسبب فيها أحد الوكلاء المساعدين، الذي سعى خلال فترة سابقة إلى فرز عدد كبير من الموظفين للعمل لدى المكتب الفني لقطاع النقل.

وأشارت إلى أن البدر طالب الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والشؤون الإدارية بتزويده بكشف أسماء الموظفين المسجلين لدى المكتب الفني التابع لقطاع النقل، إذ تبين من رد وكيل الشؤون الإدارية وجود أكثر من 40 موظفاً مسجلين لدى المكتب الفني لا يُعلم عنهم أي شيء، خصوصا أنهم لا يتواجدون في المكتب الفني عدا أحد المهندسين على رأس عمله، بالإضافة إلى قيام عدد محدود منهم بمراجعة المكتب الفني بعد صدور القرار الأخير الخاص بتسكين الوظائف الإشرافية.

ولفتت إلى أن قضية فرز الموظفين في عدد من القطاعات تعانيها وزارة المواصلات منذ سنوات طويلة، خصوصا مع استمرار الواسطة والمحسوبية في كثير من القرارات الإدارية الداخلية، مبينة أن جميع القطاعات تعج بفوضى إدارية غير مسبوقة نتيجة لتدخل قياديي الوزارة في الضغط على بعض الوكلاء المساعدين، لفرز موظفين مقربين من هذه القيادات للعمل في إدارات منسية في بعض القطاعات.

موظفون مخالفون

 وأكدت المصادر أن البدر يعد من الوكلاء أصحاب القرار الذي يرفضون الرضوخ لرغبات بعض القياديين، إذ بادر إلى إصلاح الخلل الإداري المتمثل في فرز موظفين يتمتعون بكل الامتيازات، رغم عدم التزامهم بالعمل منذ أشهر طويلة.

وتابعت أن الوكيل المساعد البدر أبلغ وكيل الوزارة أن قطاع النقل غير مسؤول عن هذه المجموعة من الموظفين المخالفين من حيث عدة أمور كالحضور والانصراف (البصمة)، والاستئذانات، والإجازات بأنواعها، وإقرار العودة من الإجازات، والتقارير السنوية وغيرها، لافتة إلى أن البدر طالب وكيل الوزارة بضرورة إحالتهم إلى مواقع وأماكن عمل تناسب مسمياتهم الوظيفية المذكورة بالكشف الوارد من الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والشؤون الإدارية، مشددة على ضرورة محاسبة كل قيادي أو وكيل مساعد له علاقة بهذه المشكلة. 
محمد راشد الكويت