مرسي يتراجع أمام القضاة ويبقي النائب العام في منصبه

انتهت الأزمة بين الرئاسة المصرية والسلطة القضائية أمس، والتي استمرت على مدى اليومين الماضيين، بتراجع الرئيس محمد مرسي عن قراره السابق بتعيين النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سفيراً لدى دولة الفاتيكان، والإبقاء عليه في منصبه، بعد مناوشات وشد وجذب بين السلطتين التنفيذية والقضائية.   

وانفرجت الأزمة عقب لقاء موسع عُقد أمس في القصر الرئاسي، بحضور الرئيس مرسي ونائبه المستشار محمود مكي وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام انتهى بالإبقاء على الأخير في منصبه.

وبينما أكد المتحدث الرسمي لنادي القضاة المستشار محمود حلمي الشريف لـ"الجريدة" أن الاجتماع أنهى الأزمة بين الرئاسة المصرية والقضاة بعد التراجع عن قرار الإقالة، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي إن "الرئيس مرسي تلقى التماسا من وفد المجلس الأعلى للقضاة بالإبقاء على المستشار عبدالمجيد محمود في منصبه، وهو ما أقره مرسي".

وحمّل نائب الرئيس المستشار محمود مكي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عصر أمس، بقصر الرئاسة، الإعلام مسؤولية تصعيد الأزمة من خلال تشويه الحقائق، فالنائب العام لم يتقدم باستقالته ولم تتم إقالته، وأضاف مكي: "الرئيس مرسي يؤكد دائماً على أن القضاء مستقل، ولا يجوز التدخل في شؤونه وأي مشكلات لدى القضاء تعالج داخلياً".

وبدا واضحا تراجع رأس السلطة التنفيذية الرئيس مرسي، أمام غضبة القضاة الذين احتشدوا أمام مكتب النائب العام صباح أمس، وهددوا بالتصعيد في حال تمسك مرسي بموقفه، وأعلنوا حماية النائب العام خوفاً من تعرضه لاعتداءات من قبل القوى السياسية المؤيدة لقرار الإقالة.

 واستقبل القضاة، النائب العام في مقر عمله بعد انتهاء الأزمة مع مؤسسة الرئاسة، بهتافات حماسية، بينما قال رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند معلقا على عودة النائب العام "الأسد عاد إلى عرينه"، معتبرا ما حدث أمس عيدا لجميع القضاة.

تداعيات الجمعة

وبينما ساد الهدوء ميدان التحرير، عقب أحداث "جمعة الحساب" التي شهدت أمس الأول، اشتباكات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، توالت ردود التيارات السياسية المختلفة في مصر، ودانت أحزاب وقوى سياسية مدنية أمس، الأحداث التي شهدها ميدان التحرير في جمعة كشف الحساب، وحملت الرئيس مرسي ومكتب إرشاد جماعة الإخوان مسؤولية إصابة ما يزيد على 120 متظاهراً، وفقا لبيان وزارة الصحة المصرية.

واستنكرت 14 حركة وحزبا سياسيا، ممن دعوا إلى مليونية "كشف الحساب"، على رأسها حزب "الدستور" برئاسة محمد البرادعي، والتيار الشعبي بزعامة حمدين صباحي، في مؤتمر عقدته أمس بجريدة "الشروق" الأحداث التي وقعت بميدان التحرير، وأعلنت رفضها الكامل لأي عنف للتغطية على الأهداف التي رفعوها في المليونية، مؤكدين تمسكهم بسلمية الثورة.

وطالبت القوى الـ14، الرئيس ببدء تحقيق فوري وعاجل لمحاسبة المتورطين في الاشتباكات التي شهدها ميدان التحرير "إذا كان حقا رئيسا لكل المصريين كما تعهد"، مؤكدة "إصرارها على تنفيذ مطالبهم في المليونية، وأهمها إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وصياغة دستور يحمي حقوق كل المصريين، واتخاذ إجراءات جادة لتحقيق العدالة الاجتماعية والقصاص العادل والناجز لشهداء الثورة ومحاكمة كل المتهمين بقتل الثوار". واتهمت القوى الـ14 جماعة "الإخوان المسلمين" بمحاولة قمع الأصوات المعارضة لمرسي لإخفاقه في خطة الـ100 يوم".

وفي أول تعليق رسمي وصف حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، في بيان صادر أمس، أحداث الجمعة بـ"محاولات مجموعة من الشباب إثارة الفزع" و"أن هؤلاء ادعوا أن شباب الإخوان اعتدوا عليهم بالضرب، إلا أن متظاهري الميدان طردوهم وأبعدوهم، مؤكدين أنهم قضوا اليوم بصحبة شباب الإخوان، ولم يحدث أي مناوشات من قريب أو بعيد".

بلاغات

في غضون ذلك، تقدمت عدد من المنظمات الحقوقية والشخصيات العامة على رأسها منظمة اتحاد المحامين ببلاغات للنائب العام، تتهم فيها الرئيس مرسي بالشروع في قتل المتظاهرين والتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابات بهم، أثناء المظاهرات التي اندلعت يوم الجمعة في ميدان التحرير، والتي ترتب عليها نشوب اشتباكات بين القوى المدنية و"الإخوان المسلمين".

كما تقدم المهندس ممدوح حمزة ببلاغ إلى النائب العام ضد المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، والداعية صفوت حجازي، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان يتهمهم فيه بالدعوة إلى حرب أهلية بين جموع الشعب المصري.