البقصمي: «أثمان» عملت على تنويع استثماراتها جغرافياً

نشر في 12-11-2012 | 00:01
آخر تحديث 12-11-2012 | 00:01
عموميتها وافقت على تغيير اسم الشركة إلى «موارد المتحدة الاستثمارية»

أشار البقصمي إلى أن الشركة عملت على تشكيل لجانٍ مختصة، لدعم اتخاذ القرارات المختلفة وتطبيق الضوابط الرقابية، من أجل تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء العام للشركة.

قال رئيس مجلس إدارة شركة أثمان الاستثمارية سليمان البقصمي انه تم العمل على التنوع والتوسع الجغرافي والاستثماري للشركة، وذلك من خلال اقتناص أفضل الفرص الاستثمارية المدروسة في عدة قطاعات جغرافية ذات بعد استراتيجي للشركة، مما يساعد في تحسين نتائج الشركة في المستقبل القريب.

واستعرض البقصمي، خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس، أهم التغييرات والانجازات التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 2011 وأبرزها متابعة عملاء التمويل غير المنتظمين في السداد نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة كما انه تم التواصل مع هؤلاء العملاء، وتم تحصيل جزء كبير من تلك التمويلات في شكل نقدي أو من خلال عمل تسويات مقابل مبادلة أصول مماثلة لنفس القيمة، وذات ملاءة مالية جيدة، مما ترتب عليه رد المخصصات السابق تكوينها لتلك التمويلات المتعثرة، ما أثر بالإيجاب على النتائج المالية لعام 2011 وكذلك وضع الشركة المالي.

وأكد أن الشركة تمكنت من تحقيق أرباح تشغيلية في نهاية عام 2011 على الرغم من ظروف السوق وآثار الأزمة الاقتصادية، وبالرغم من الخسائر المحققة في نهاية الربع الأول من العام المالي 2011، لافتا إلى أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 402.4 ألف دينار للسنة المالية المنتهية لعام 2011، مقارنة بالعام الذي سبقه حيث حققت أرباحاً بقيمة 314.6 ألف دينار.

ولفت إلى أن حالة الركود والكساد الاقتصادي التي تمر بها المنطقة نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية منذ 2008 والتطورات والتغيرات السياسية التي تشهدها المنطقة بأكملها كان لها بالغ الأثر على نتائج الشركة خلال الأعوام السابقة وكذا نتائج العام الحالي.

التغلب على التحديات

وقال البقصمي إن مجلس الإدارة عكف على العمل والالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية امتثالا لتعليمات الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، وكذلك تعديل وتنظيم الهيكل الوظيفي للشركة والاستفادة من الكفاءات المهنية المتاحة، وكذلك العمل على إضافة الخبرات والكفاءات المهنية الجديدة التي تتطلبها الفترة القادمة للتغلب على كافة التحديات والعقبات المحيطة.

وأشار إلى أن الشركة بدأت العمل على استقطاب الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية وإعادة تنظيم الهيكل الوظيفي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وتماشيا مع متطلبات الجهات الرقابية المختلفة للشركة، مضيفا أن الشركة قامت بالعمل على تشكيل لجان مختصة لدعم اتخاذ القرارات المختلفة وتطبيق الضوابط الرقابية من أجل تحسين بيئة العمل وتطوير الأداء العام للشركة.

وأوضح انه تم تغيير اسم الشركة لتكون شركة «موارد المتحدة الاستثمارية» بدلا من شركة أثمان الاستثمارية، وأرجع السبب إلى ان الشركة تريد دخول السوق بـ «حلة جديدة»، بالإضافة إلى إعادة جدولة وتنظيم الشركة وتنظيفها، وأيضا لفتح أسواق جديدة، مبينا انه على الرغم من الحالة الاقتصادية السائدة فإن الشركة تجاوزت تلك المرحلة بنجاح ثابت.

جزاءات «المركزي»

وتلا البقصمي الجزاءات التي أوقعها بنك الكويت المركزي على الشركة، حيث تم توقيع جزاء مالي قدره 100 ألف دينار على الشركة في تاريخ 23 يناير 2011، وذلك عن المخالفات والملاحظات التي كشف عنها تفتيش البنك الذي تم على الشركة على أساس مركزها المالي، كما قرر البنك بتاريخ 3 يوليو 2011 توقيع جزاء تنبيه على الشركة بخصوص عدم الالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن تنظيم رقابة من البنك على شركات الاستثمار، وذلك نتيجة لحدوث خطأ في تقريرين من التقارير الدورية الخاصة بالالتزامات التمويلية القائمة لعملاء التمويل، وذلك عن الفترة المالية المنتهية لعام 2010.

«العمومية»

ووافقت عمومية الشركة العادية على البنود الواردة في جدول الأعمال ومن أهمها صرف مكافأة بقيمة 5000 دينار لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ورفضت العمومية الموافقة على بند رقم 9 الذي ينص على منح تمويل لأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى انه تم التحفظ على البند رقم 10 من قبل الشركة الكويتية للاستثمار، والذي ينص على تفويض مجلس الإدارة في شراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة.

كما وافقت العمومية غير العادية على تعديل اسم الشركة في العمومية الغير العادية طبقا للمادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الأساسي للشركة، حيث كان النص قبل التعديل شركة أثمار الاستثمارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة)، والنص بعد التعديل شركة موارد المتحدة للاستثمار (شركة مساهمة كويتية مقفلة).

back to top