بدء التحقيق في بلاغات ضد طنطاوي وعنان

بدأت جهات التحقيق القضائية في مصر تحقيقات موسعة في بلاغات تتهم وزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب الجيش وعدداً من قيادات الجيش، بالاشتراك في أحداث قتل المتظاهرين المتتالية التي وقعت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، من خلال إصدار أوامر بقتل المتظاهرين والثوار في أحداث المصادمات التي تلت الثورة في مسرح البالون وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها.

وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود سبق أن طلب من وزير العدل المستشار أحمد مكي ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف لمباشرة التحقيق في هذه البلاغات، والذي وافق بدوره على الطلب وأحاله إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لندب أحد مستشاري المحكمة لمباشرة هذه المهمة.

في المقابل، عبر مصدر عسكري مقرب من المشير طنطاوي ونائبه الفريق عنان عن دهشته مما سماه "محاولات الزج باسم المشير طنطاوي والفريق عنان"، وقال لـ"الجريدة": "إذا كان المشير أعطى تعليمات بقتل المتظاهرين، ما كان ترك السلطة، وإدارة حكم البلاد، فكان سيقتل ليستمر، لكن المجلس العسكري بأكمله أدار البلاد بكل شرف، حتى تم تسليم البلاد إلى الرئيس المنتخب". وأضاف: "هذه البلاغات لا تمت إلى الحقيقة بشيء وهدفها تشويه صورة قيادة القوات المسلحة". في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بوزارة العدل المصرية لـ"الجريدة" أن الحكومة تعد مشروع قانون استثنائيا جديدا لملاحقة رموز النظام السابق يحمل اسم "حماية الثورة".

وقال المصدر إن القانون الجديد يأتي بعد تبرئة رموز النظام السابق في قضية قتل المتظاهرين بميدان التحرير في فبراير 2011 والمعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل". وأضاف أن القانون الجديد يعده كل من وزير العدل المستشار أحمد مكي ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب، لإعادة محاسبة رموز النظام السابق، واستعادة هذا الدور للحكومة مجدداً، لإبعاد مؤسسة الرئاسة عن المشهد، خاصة بعد أزمة الرئاسة والقضاء بسبب قرار إقالة النائب العام.