إلغاء نص من قانون أمن الدولة
![عبدالله ضعيان العنزي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1593166763169274100/1593166776000/1280x960.jpg)
الجدير بالذكر أن نص المادة يخاطب المواطن والمقيم، فكان الأحرى بدلاً من الاستعجال بإلغائها، التريث لحين هدوء التوتر الذي يعصف بالدول، أو تعديل نص المادة ببيان مفهوم وحصر مفردات الجريمة ومدلولها، في هذا الوقت والمجتمع في أشد الحاجة إلى منع من يريد شق الصف والإضرار بالبلد، والشواهد كثيرة بداية من تراشق نواب المجلس بالألفاظ، وحتى تنابز البعض في مواقع التواصل والصحف بالطائفية والعنصرية.فلا يوجد ما يبرر الاستعجال بالرغم من عدم تصويت الحكومة بالموافقة على إلغاء تلك المادة، وليست هي القاعدة الوحيدة التي تعتبر فضفاضة وتحتاج إلى تعديل، فنص المادة التي تسبقها من ذات القانون، المادة (14)، تعتبر نسخة من المادة الملغاة التي تليها مع الفارق أنها تختص بزمن الحرب، ولم يتم إلغاؤها لنفس السبب، وإن تضرر البعض من ذلك القانون إلا أن الضرر يعتبر من تكييف الاتهام وتصنيفه، ولكن إلغاء القانون دليل على أن المجلس من المؤكد يسعى إلى التشريع العادل، وبالتالي لن يصدر قانوناً يدور حوله أي جدل سواء فقهي أو قانوني.