البرلمان الإيراني يوافق على البحث في تعليق «إصلاحات نجاد»

غداة إعادة فتح السوق الكبير في طهران (البازار)، وفي ظلّ وضع اقتصاديٍ متردٍ، وافق البرلمان الإيراني أمس، على بحث تعليق خطط لمزيد من إصلاح دعم الغذاء والوقود في البلاد. وعزا النواب ذلك للتداعيات الاقتصادية لتهاوي التومان.

وصوّت 179 من أصل 240 نائباً بالموافقة على بحث تعليق المرحلة الثانية من إصلاح الدعم، من دون تحديد متى سيتم اتخاذ القرار. ويُعد إصلاح الدعم، محورا أساسيا للسياسات الاقتصادية للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، ولذلك يمثل تصويت البرلمان ضربة سياسية له في وقت يواجه فيه سخطاً شعبياً متزايداً بسبب الهبوط الحاد في قيمة التومان.

وتهدف عملية الإصلاح إلى تخفيف الضغط على المالية العامة للدولة بخفض دعم أسعار السلع الغذائية والوقود بعشرات المليارات من الدولارات وتعويض تداعيات ذلك على المواطنين الأشد فقراً بمنح نقدية مباشرة.

ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان غلام رضا مصباحي الذي أعد مشروع القانون قوله: "في ظل ارتفاع التضخم واضطراب سوق العملة فإنه يجب وقف المرحلة الثانية من هذا القانون".

وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من إصلاح الدعم أواخر 2010 ووصفها نجاد حينئذٍ بأنها "أكبر خطة اقتصادية في 50 عاماً، لكن منتقدين في الداخل من بينهم كثير من أعضاء البرلمان قالوا ان الإصلاحات ساهمت في ارتفاع حاد للتضخم الذي تقدره الحكومة بنحو 25 في المئة وأن نجاد يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية لأنه يستطيع التحكم في مدفوعات الرفاه الاجتماعي بمقتضى البرنامج.

«صرافة حكومية»

وفي سياق متصل، افتتحت الحكومة الإيرانية بالتعاون مع البنك المركزي، مركزاً لتبادل العملات الأجنبية بأسعار أقل من صرف السوق، وذلك في إطار إجراءاتها الرامية إلى ضبط أسعار صرف العملات الأجنبية.

وذكرت قناة "العالم"الإيرانية أن الحكومة تعاقدت مع البنوك المحلية لتأمين احتياجات المستوردين والحد من تأثير المضاربات في السوق السوداء.

من جهة أخرى، أعلن المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي اعتقال 30 شخصاً من المتهمين الرئيسيين المتورطين في الإخلال بسوق العملة الصعبة في إيران.

في هذه الأثناء، دعا رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني أكبر هاشمي رفسنجاني أمس، الولايات المتحدة إلى تحرير الأرصدة الإيرانية المجمدة لديها قبل أي حوار.

وقال رفسنجاني في حوار مع صحيفة "أرمان" الإيرانية ان "الولايات المتحدة صادرت المبيعات التي قمنا بها ودفعنا تكاليفها وجمدت جميع أرصدتنا النفطية وغيرها"، مضيفاً أنه على واشنطن أن تثبت حسن نيتها بالفعل وليس بالكلام قبل أي حوار مع طهران.

تشديد العقوبات

في المقابل، رأى وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند في مقابلة لصحيفة "الأوبزرفر" نُشرت أمس، أن العقوبات الدولية على المشاريع النووية "الجنونية" لإيران يجب أن تهدد بقاء النظام بأمل إخضاع طهران.

ورأى هاموند أن "الشيء الوحيد الذي يمكن أن يزعزع نظام طهران هو إذا رأى أو شعر بتهديد على بقائه". وأضاف: "إذا تُرجم وقع الضغوط الاقتصادية باضطرابات وتظاهرات في شوارع طهران تهدد النظام عندها سيغير موقفه"، مؤكداً أن تغيير النظام ليس هدف العقوبات.

واعتبر أن النظام الإيراني "بدأ يتشتت" حول مسألة برنامجه النووي.

وكان هاموند يتحدث قبل أسبوع من اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في 15 أكتوبر في لوكسمبورغ يتوقع أن تطالب خلاله فرنسا وألمانيا وبريطانيا بتشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران في مجاليّ الطاقة والمال.

نتنياهو وباراك

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك في بيان مشترك أنهما "متفقان بشأن مكافحة التهديد الإيراني بكل أشكاله" و"إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة بقيادة رئيس الوزراء".

وأفادت الإذاعة العامة أن البيان صدر ليل السبت -الأحد بعد لقاء في مقر رئاسة الحكومة بطلب من نتنياهو الذي استدعى باراك ليطلب منه توضيحات حول لقاءات عقدها مع مسؤولين أميركيين بدون موافقة مسبقة من رئيس الوزراء.

في هذه الأثناء، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أمس، أن ضباطاً من الجيش الأميركي بدأوا يصلون في الأيام الأخيرة إلى إسرائيل لتنسيق التحضيرات للمناورات المشتركة المقبلة مع الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الضباط سيشرفون خصوصاً على وصول مئات العسكريين الأميركيين إلى إسرائيل في 14 أكتوبر للمشاركة في المناورات التي ستبدأ الأسبوع القادم وتستمر ثلاثة أسابيع.

عودة المخطوفين

على صعيد آخر، عاد إلى العاصمة الإيرانية طهران أمس، الإيرانيين السبعة الأعضاء في وفد مسؤولي جمعية الهلال الأحمر الإيراني الذين كانوا مختطفين في ليبيا، بعدما تم الإفراج عنهم أمس الأول، وسُلموا إلى السفارة الإيرانية في طرابلس.

(طهران ـ أ ف ب،

يو بي آي، رويترز)