أعرب وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عن أمله أن يقر مجلس الأمة المقبل قوانين مهمة تشجع على الاستثمار الأجنبي، وعلى رأسها قانون هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، التي وافقت الحكومة على إنشائها أخيراً.

Ad

وصرح الصالح، عقب افتتاحه مركز خدمة المستثمرين التابع لمكتب استثمار رأس المال الأجنبي أمس، بأن الهيئة المذكورة ستكون مسؤولة، بشكل مباشر، عن تسويق الكويت كمركز لاستقدام الاستثمارات الأجنبية من خلال إنشاء قوانين تسهّل الدخول إلى السوق المحلي، وتساهم في تذليل العقبات التي يواجهها المستثمر الأجنبي في الكويت.

وأكد أن هناك خطوة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتقديم خدمة المعلومات للمستثمرين والرد على استفساراتهم، مبيناً أن افتتاح "المركز" يوفر قيمة مضافة لمكتب المستثمر الأجنبي، لاسيما أنه يضم كفاءات من الشباب الكويتيين الجادين في خدمة المستثمرين.

وفي ما يتعلق بحزمة القوانين المتوقعة التي تجري دراستها، ذكر الصالح أن هناك قوانين يجري تعديلها، ومنها قانون الرعاية السكنية المطروح أمام مجلس الوزراء، وسيتم إعلانها في حال الانتهاء منها، إضافةً إلى قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن جهوداً مكثفة تُبذل من أجل الانتهاء من هذه القوانين في أسرع وقت ممكن.