اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه والقضاة يرفضون قرار إقالة النائب العام

يتعرض الرئيس المصري محمد مرسي لاختبار حاسم، بين أن يكون رئيساً لجميع المصريين أو رئيساً لجماعة "الإخوان المسلمين" فقط. فمع وقوع اشتباكات عنيفة في ميدان التحرير بين أنصار "الجماعة" ومعارضيهم أمس في "جمعة كشف الحساب"، التي دعت إليها القوى المدنية، بات على مرسي التدخل بحسم لوقف هذه الأحداث، في وقت تبدو أزمته مع القضاة في ذروتها.

ووقعت اشتباكات في ميدان التحرير عقب صلاة الجمعة مباشرة، عندما قام أنصار جماعة "الإخوان" بمهاجمة منصة "التيار الشعبي"، الذي يتزعمه حمدين صباحي، في قلب الميدان وقاموا بإزالتها، لتبدأ بعدها اشتباكات موسعة. وقد شهد الميدان والشوارع المحيطة به عمليات كر وفر بين القوى المدنية ومؤيدي "الإخوان" طوال ساعات نهار الجمعة، وتبادل الطرفان السيطرة على الميدان قبل أن تنسحب القوى المدنية إلى ميدان طلعت حرب القريب من ميدان التحرير للتظاهر هناك بعيداً عن "التحرير" الذي سيطرت عليه "الإخوان".

وأعلنت هيئة الإسعاف المصرية عن إصابة 82 متظاهراً جراء الاشتباكات، وكشف رئيس حزب "المصري الديمقراطي" محمد أبوالغار عن إصابة اثنين من أعضاء الحزب، في حين أكد شهود عيان لـ"الجريدة" أن هناك عشرات المصابين معظمهم من القوى المدنية، الذين قالوا "إن هناك ملثمين هاجموهم في شارع محمد محمود القريب من الميدان".

في غضون ذلك، تصاعدت حدة الصدام بين مؤسسة الرئاسة والقضاة إثر قرار مرسي الخميس إبعاد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود من منصبه عبر تعيينه سفيراً لمصر لدى الفاتيكان وتكليف أحد مساعديه بمهامه، وهو القرار الذي رفضه الأخير، مؤكداً بقاءه في منصبه.

وعقب قرار مرسي بساعات قليلة عقد نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعاً طارئاً أكد خلاله رفضه قرار مرسي، ودعا إلى جمعية عمومية طارئة غداً للتأكيد على الرفض.

ووصف المتحدث الرسمي لنادي القضاة المستشار محمود الشريف لـ"الجريدة" قرار مرسي بـ"مذبحة جديدة للقضاء"، وأوضح أن آلاف القضاة سيحتشدون اليوم أمام مكتب النائب العام للتعبير عن رفضهم للقرار والتأكد من ممارسته لمهام عمله.