«المالية» تبحث جميع اقتراحات «إسقاط القروض»

أكد مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب أحمد لاري أن اللجنة ستبحث كافة الاقتراحات المقدمة من النواب في شأن اسقاط قروض المواطنين، وستأخذ بعين الاعتبار القرارات السابقة التي اتخذها المجلس عندما تمت مناقشة هذه القضية.

وقال لاري لـ "الجريدة": "على الحكومة ترجمة ما جاء في خطاب سمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد على ارض الواقع، لاسيما ان الرسائل التي وجهها سموه الى المجلس والحكومة والشباب والاعلام كان التشخيص بها واضحا".

واشار لاري الى انه "بالتنسيق مع نواب كتلة التحالف الوطني الاسلامي سيتقدمون الى مكتب المجلس بجدول أولوياتهم قريبا، بعد تكليفه من قبل المجلس بتحديد الاولويات بالتنسيق مع الحكومة".

تقدم النائب نواف الفزيع باقتراح بقانون بشأن شراء فوائد قروض المواطنين، ويتضمن شراء الفوائد للقروض التي لا تزيد قيمتها على 70 ألف دينار.

ونصت مادته الأولى على أن «تقوم الهيئة العامة للاستثمار بشراء ما تبقى من أصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين الذين حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار ولا تزيد قيمتها على 70 ألف دينار وأخذت بضمان الراتب وتسدد منه، وتقسط الأرباح والفوائد المترتبة على هذه القروض حال دفع الحكومة ما تبقى من أصل القرض».

وقالت المادة الثانية «تقوم الحكومة بايداع وديعة لدى الهيئة العامة للاستثمار بما يعادل قيمة القروض التي اشترتها الهيئة على أن تتنازل الحكومة عن أرباح فترة الوديعة سدادا لقيمة المبالغ التي دفعتها الهيئة سدادا لقيمة القروض الاستهلاكية».