قال وكيل وزارة المالية مدير إدارة نزع الملكية فهد الشعلة، إن مرسوما بقانون صدر في 21 أكتوبر الماضي باعتمادات مالية مخصصة لاستملاك مجمع الصوابر بقيمة 130 مليون دينار.

Ad

وأضاف الشعلة في لقاء مع «الجريدة» أن لجنة تثمين مجمع الصوابر لم تتشكل بعد، بينما تم تشكيل لجنتي نزع الملكية والاعتراضات، مضيفا أن «المجمع يحتوي على 33 بناية في كل واحدة منها 8 ادوار، وفي كل دور شقتان متقابلتان».

وبين أن عدد الوحدات السكنية يبلغ 528 وحدة، منها 66 وحدة في الدور الارضي، و462 بالأدوار المتكررة، مشيرا الى ان المساحة الاجمالية تقدر بنحو 22.866 مليون متر مربع.

وأشار الى ان مساحة الوحدة السكنية تبلغ نحو 209 أمتار مربعة تتبعها شرفة بمساحة تقدر بنحو 48.226 مترا مربعا للدور الأرضي، وبنحو 26.171 مترا مربعا للادوار المتكررة، اضافة الى ما يخص الوحدة من حصة شائعة في الارض والاجزاء المشتركة بمساحة 42.8 مترا مربعا.

وقال إن مجلس الوزراء قرر بتاريخ 20/2/2011 الموافقة على اصدار صيغ استملاك لمجمع الصوابر السكني، في حين قرر المجلس البلدي بتاريخ 11/7/2011 الموافقة على صيغة استملاك المجمع.

ولفت الى أنه بتاريخ 21/ 10/ 2012 صدر مرسوم بقانون بربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013، وبلغت قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لاستملاك مجمع الصوابر مبلغ 130.2 مليون دينار.

وأوضح ان لجنة نزع الملكية برئاسة وزير المالية عقدت اجتماعها بتاريخ 12/11/2012 وتم اقرار المنفعة العامة لـ378 وحدة سكنية بمجمع الصوابر، وعليه صدر قرار وزير المالية بنزع ملكية هذه الوحدات، مبينا أن هناك 378 وحدة سكنية صدرت بها وثائق تملك، و114 مخصصة بصفة دائمة، و27 مخصصة بصفة ايجار، و5 مخصصة بصفة مؤقتة، و4 مخصصة لخدمات المجمع.

لجنة الاعتراضات

وقال الشعلة إن لجنة نزع الملكية تشكلت بموجب احكام المادة 17 من القانون رقم 33/ 64 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته، التي نصت على ان تنظر بالاعتراض لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من مجلس الوزراء على أن تضم احد قضاة المحكمة الادارية.

وأضاف أن من اختصاصات اللجنة الفصل فيما يقدم لها من اعتراضات على ما ورد بقوائم الحصر الخاصة بالعقارات المنزوعة ملكيتها ومساحاتها وحدودها وأسماء الملاك واصحاب الحقوق ونصيب كل منهم في التعويض، ولكل ذي شأن الطعن في هذه القرارات أمام القضاء.

وذكر أن من بين اختصاصاتها الفصل فيما يقدم لها من اعتراضات على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية، وذلك على اساس الاسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية في المنطقة الكائن بها العقار المنزوع ملكيته، وأثمان ايجارات العقارات في المنطقة المجاورة أو مثله في ذلك الوقت، مضيفا أن اللجنة تفصل أيضا في طلبات الأفضلية التي تقدم لها.

لجنة نزع الملكية

وبشأن لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة قال الشعلة، إنها تشكل وفق احكام القانون رقم 33 لسنة 64 في شأن نزع الملكية وتعديلاته، والتي تنص على أن يتم تشكيلها بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة، برئاسة وزير المالية، وعضوية ثلاثة من اعضاء المجلس البلدي يتم انتخابهم لذلك مدة عضويتهم، إضافة إلى مدير إدارة نزع الملكية، ومدير عام البلدية، والوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة، ومندوب وزارة التخطيط، ومندوب عن الجهة الادارية طالبة نزع الملكية.

وأضاف أن هذه اللجنة تختص بإصدار قرارها في شأن تقرير المنفعة العامة الموجبة لنزع الملكية، وتبحث مشروع المنفعة العامة لإصدار قرار المنفعة العامة أو رفضه خلال شهر من تاريخ إحالته اليها، لافتا أن للجنة ان تطلب ما تريد من ايضاحات أو بيانات او تفصيلات في شأن العقارات المطلوب نزع ملكيتها، كما لها في سبيل ذلك ايفاد مندوب عنها لدخول العقارات والاراضي المطلوب نزع ملكيتها لإجراء الاعمال الفنية والمساحية، ولها استدعاء من ترى مناقشته.

لجنة التثمين

وعن لجنة التثمين الرسمية قال الشعلة: «تشكل هذه اللجنة بإدارة نزع الملكية للمنفعة العامة وفق أحكام المادة السادسة من القانون 33/ 64 وتعديلاته، ويعين رئيسها ونائبه وأعضاؤها مدة عامين بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، على ألا يتجاوز عدد أعضائها 11 عضوا يمثلون خبرات فنية وقانونية وعقارية من جميع محافظات الكويت.

وأكد الشعلة أن لجنة التثمين تختص بتقدير التعويض المقابل عن نزع الملكية او الاستيلاء المؤقت مهتدية في ذلك بالسعر السائد في المنطقة الكائن بها العقار أو العقارات أو الاراضي المنزوع ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتا، وكذلك بأثمان وايجار العقارات في المناطق المجاورة أو مثلها، كما تختص بتقدير قيمة العقارات التي تعرض عليها اعمالا لأحكام القوانين مهتدية في ذلك بالأسس المشار إليها فيها.
عيسى الحمصي الكويت