هدنة سياسية... وسؤال إنساني إلى الأذينة

مبارك عليكم الشهر الفضيل، وجعله الله شهر خير ومغفرة للمسلمين جميعاً، وسلام ومحبة للكويتيين والبشرية جمعاء، مجدداً يحل علينا رمضان ونحن بالكويت في قمة الاختلاف والتناحر والاتهامات السياسية المتبادلة، والمنازعات السياسية والقانونية حول كل ما يتعلق بشؤون البلد ومستقبله، والديرة منذ سنوات في حالة انقسام شديدة، أنهكتنا وجعلت غالبية أبناء الكويت في حالة توتر وانفعال دائمين. ومع مشقة الصيام في هذا العام، التي تصل إلى 15 ساعة صيام في قمة فصل القيظ، والتي بلا شك تخففها رحمة الله وثوابه الجزيل للصائمين، نتمنى أن يبادر السياسيون والناشطون والإعلاميون... إلخ، إلى منح البلد هدنة والصائمين فرصة بالتخفيف عنهم من التوتر والقلق على مستقبل بلدهم وأبنائهم بوقف تصريحات التهديد والوعيد والاتهامات المتبادلة (قبيض، غوغائي، إرهابي، ليبرالي... إلخ) حتى ترتاح الناس من هذا الصخب الذي لم ينتج عنه غير التخبط والتراجع في جميع المجالات بدءاً من جودة وسلامة الطائرة التي يركبها المواطن حتى ثقته بكفاءة من يقرر منحه الإبرة التي تحمل له جرعة الدواء في المستوصف! حالة الهدنة أو كبت الجدل السياسي لو تمت في أجواء التسامح في رمضان، وتقاليد التواصل الاجتماعي السائدة في هذا الموسم الإيماني فستعطي الجميع فترة نقاهة وصفاء ذهني ربما تكون نهايتها تقارباً وقبولاً لأفكار الآخر، وربما نصل إلى حالة تمازج لرؤى بعضنا البعض لمصلحة الكويت توصلنا إلى حلول وسط، بعيداً عن التهديد والوعيد والأصوات العالية التي تحتكر صوت الأمة ورغباتها وبياناتها الإصلاحية! *** سؤال إنساني يود ويصر عدد كبير من أسر المعاقين على أن يوجهوه إلى وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المهندس سالم الأذينة... هل يجوز أن تمنح لجنة تطبيق المادة 42 من قانون المعاقين، والخاصة بالتأمينات الاجتماعية في هيئة شؤون ذوي الإغاقة، مواعيد للنظر في رعاية المكلفين رعاية المعاقين في نهاية عام 2013 وبداية 2014؟! وتبرير العاملين في الهيئة لذلك بأنهم في الدفعة العشرين، وهناك مسجلون في الدفعة الـ75!... واللجنة التي تبت في الحالات تجتمع مرة واحدة كل أسبوع علماً أن السنة الشمسية تتضمن 48 أسبوعاً، منها ثلاثة أسابيع تدخل ضمن العطل الطويلة، وأسباب اقتصار اجتماعات اللجنة على مرة واحدة أسبوعياً غير معلومة... فهل هي لانشغال أعضائها الشديد في وظائف أخرى أم لعدم وجود اعتماد مالي لصرف مكافآت الاجتماعات الإضافية لهم، وأياً كان السبب هل يجوز ذلك يا معالي الوزير خاصة أن بعض أصحاب الإعاقات الشديدة قد يتوفون قبل أن يصل دورهم إلى المكلفين رعايتهم للبت في تقاعدهم، علماً أن بعض القانونيين يرون أن القانون لم ينص على وجوب وجود لجنة للبت في الحالات، ويمكن لمفوضين أن يبتوا فيها، كما أن لجاناً مماثلة في وزارات وهيئات حكومية تعقد اجتماعات يومية أو ثلاث مرات على الأقل أسبوعياً... فهل تضعون يا معالي الوزير بصمة إنسانية في سجلكم بحل هذه المشكلة في هذا الشهر الكريم؟