الحكومة تعد مراسيم ضرورة لـ «الكويتية» ومفوضية الانتخابات

في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكوتي صدور مرسوم أميري بحل مجلس أمة 2009، تنجز الحكومة ممثلة باللجنتين الاقتصادية والقانونية عدداً من الأمور المهمة على جدول أعمالها، لمواكبة الأحداث المتسارعة التي تمر بها البلاد بفضل الظروف السياسية القائمة، حيث كشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن اللجنة الاقتصادية ستنجز في اجتماعها اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة كاملاً، تمهيداً لإعداد مشروع بمرسوم ورفعه إلى الحكومة للمصادقة عليه، ورفعه إلى سمو أمير البلاد لإصدار مرسوم ضرورة خاص به، واعتماده عقب صدور مرسوم الحل.

وأوضح المصدر أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية، انتهت من إعداد التصور الخاص بمرسوم الميزانية العامة للدولة ورفعته إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره أحاله إلى اللجنة الاقتصادية على طريق إنجازها.

وهناك مشروع آخر يتعلق بتخصيص الخطوط الجوية الكويتية، ستنجزه أيضاً اللجنة الاقتصادية في اجتماعها اليوم، بعدما انتهت وزارة المواصلات بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار من إعداد خطة التخصيص كاملة، إذ ينتظر أن تخصخص "الكويتية" بمرسوم ضرورة آخر.

أما اللجنة القانونية فستتدارس إنجاز ثلاثة مشاريع بمراسيم هي المفوضية العليا للانتخابات، وإصلاح الرياضة والمشروعات الصغيرة، وهيئة مكافحة الفساد.

وقال المصدر إن هذه المشاريع، التي من المنتظر أن ترى النور من خلال مراسيم ضرورة، ستكون على طاولة مجلس الوزراء غداً، لاتخاذ قرار نهائي بشأنها، منوهاً إلى أن هذه المشاريع عبارة عن رغبة أميرية، خصوصاً في ما يتعلق بالرياضة، إذ أكد المصدر أن القيادة العليا حريصة على إنهاء الجدل الدائر في الرياضة الكويتية عن طريق مرسوم ضرورة.  

وكشف المصدر عن وجود خلاف في مجلس الوزراء بين عدد من الوزراء، الذين أشاروا على الحكومة إلى أن بعض المشاريع لا يستحق أن يصدر بمرسوم ضرورة، لكن الأغلبية العظمي في مجلس الوزراء ترى عكس ذلك، وتؤكد ضرورة إخراجها إلى النور عن طريق هذا الباب.