عناد مرسي وقود الاشتباكات الميدانية

عبَّر خبراء في علم الاجتماع السياسي عن قلقهم إزاء المشهد الراهن، غير مستبعدين دخول مصر، المعروفة بالتجانس الوطني، في مرحلة حرب شوارع، بعد تصاعد تبعات أزمة "الإعلان الدستوري"، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي 22 نوفمبر، وقسم الشارع المصري على نحو غير مسبوق، حيث تجددت الاشتباكات الميدانية بين رافضي القرارات، التي يصفها الثوار بـ"الديكتاتورية"، ومؤيديها من المنتمين إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

خبراء الاجتماع السياسي تباينت استقراءاتهم لتطورات الوضع السياسي في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وإن اتفقوا على أن البلاد ستكون قاب قوسين أو أدنى من اندلاع حرب شوارع، حال تشبث الرئيس بقراراته، معتبرين عناد الرئيس يكفي ليكون وقوداً وسبباً ومنطقياً لاندلاعها.

أستاذ الاجتماع السياسي في جامعة القاهرة أحمد حجازي أكد أن الرئيس لن يترك الأمور تتفاقم أكثر من ذلك، وسيحاول الوصول إلى حل توافقي، مضيفا، في تصريحات لـ"الجريدة": "أي رئيس لن يحتمل الحرب الأهلية أو صدامات الشارع ونتائجها"، بينما قال أستاذ علم الاجتماع في جامعة عين شمس علي ليلة لـ"الجريدة": "لا مفر من اندلاع حرب شوارع في عدد من محافظات مصر، إذا لم يتراجع الرئيس عن قراراته الديكتاتورية".

وتوقعت الخبيرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عزة كريم أن "الحرب الأهلية لاشك مقبلة إذا استمر الرئيس في عناده، وعدم الاكتراث بالغضب الشعبي الذي أشعله الإعلان الدستوري"، لافتة إلى أن "تمسكه بقراراته سيكشف عدم إدراكه حجم المسؤولية التي تحملها بعد توليه منصبه". ومن جانبها، فضلت أستاذة علم الاجتماع ناهد رمزي تسمية ما يحدث من اشتباكات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه بـ"حرب شوارع" وليس حرباً أهلية، موضحة في تصريحات لـ"الجريدة" أن الحرب الأهلية تكون على أساس طائفي أو اختلاف في المبادئ، ولا تندلع نتيجة اختلاف بشأن قرارات أصدرها رئيس الدولة، متوقعة استمرار هذه الاشتباكات الميدانية وانقسام الشارع إلى فريقين إلى أن يتراجع الرئيس عن قراراته.