الأسطى: العقار الاستثماري أهم عنصر لمستثمري «إسكان العالمية»
أكد عبدالله الأسطى أن تطبيق الاستراتيجية المرسومة والتي تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد وإدارة المخاطر بشكل فعال، واستكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة منها، كانت صاحبة الفضل بتحقيق النتائج الايجابية.
قال رئيس مجلس إدارة شركة إسكان العالمية للتطوير العقاري عبدالله الأسطى ان الشركة حققت زيادة في الأصول بنسبة 7 في المئة تقريبا في عام 2011، وذلك بالمقارنة مع عام 2010 ليصبح إجمالي أصولها 12.3 مليون دينار، كما ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 3 في المئة، لتبلغ 11.6 مليون دينار.وأشار الأسطى خلال الجمعية العمومية التي عقدت أمس أن إيرادات المحفظة الاستثمارية قد انخفضت بنسبة 9 في المئة، وذلك بسبب استثمار جزء من مبلغ المحفظة في شراء عقار في منطقة رأس السالمية، علما أن إيرادات الصناديق الاستثمارية انخفضت محققة خسارة بمبلغ 137 الف دينار، وذلك بسبب سوء أدائها في السوق المحلي.
وأضاف أن أرباح العقارات الاستثمارية ارتفعت بنحو 240 الف دينار، وهو يعتبر العنصر الأهم لمستثمري الشركة، مشيرا إلى أن المصاريف العمومية والإدارية بلغت 275 الف دينار، ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى المصاريف الإدارية وإيجار المبنى الإداري والأتعاب الاستشارية والأتعاب المهنية الأخرى.وأوضح أن الشركة أنهت عامها المنصرف 2011 بتطوير عقارها الواقع في منطقة السالمية الذي تقدر مساحته 1098 مترا مربعا، لافتا إلى انه يجري تطوير عقار بمنطقة السالمية، وذلك بمساحة 1047 مترا مربعا، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تطويره بنهاية عام 2012.وأكد الأسطى أن تطبيق الاستراتيجية المرسومة التي تهدف إلى تحقيق أفضل العوائد وإدارة المخاطر بشكل فعال، واستكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة منها، كانت صاحبة الفضل بتحقيق النتائج الايجابية. ولفت إلى أن السوق العقاري الكويتي اختتم عام 2011 بنشاط ملموس، حيث وصلت قيمة التداولات العقارية في الربع الأخير 609 ملايين دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 13 في المئة، وذلك بالمقارنة مع فترة الربع الثالث من العام ذاته، مضيفا أن النظرة الايجابية لاتزال قائمة بشأن قطاع العقار المحلي، وذلك مع استمرار تحسن أسعار النفط وبداية استرداد الاقتصاد العالمي عافيته بشكل أفضل مما كان متوقعا، فضلا عن تحسن المتغيرات المحلية مثل النمو السكاني وارتفاع معدلات الدخل وانخفاض معدلات التضخم للمواد الأساسية، إضافة إلى زيادة الإنفاق الحكومي من خلال خطة التنمية التي دخلت حيز التنفيذ.وأبدت أن وزارة التجارة تحفظها على تأخير عقد الجمعية العمومية ومخالفة الشركة لنظام العمل بالمرابحة، فيما أكد الأسطى أن هذه الأمور سيتم تلافيها في المستقبل.ووافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها المصادقة على البيانات الختامية لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، كما تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 500 الف دينار.كما وافقت العمومية على تحويل مبلغ قدره 38.3 الف دينار، إلى الاحتياطيين القانوني والاختياري ليصبح إجمالي الاحتياطيين 179 الف دينار لكل منهما، بالإضافة إلى تحويل الرصيد الباقي وقدره 264 الف دينار إلى حساب الأرباح ليصبح إجمالي حساب الأرباح المرحلة 1.29 مليون دينار.وانتخبت العمومية مجلس إدارة جديدا لثلاث سنوات مقبلة وضم كلا من: شركة تمويل إسكان (مقعدان) والشركة العربية للاستثمار وشركة وفرة للاستثمار الدولي وشركة العملية العقارية والبنك الأهلي الكويتي وعبدالله بل العمش (مقعد واحد).