«الصحة» تدرس إنشاء لجنة للتواصل الاجتماعي والإعلام الصحي

قال وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي ان وزارة الصحة تدرس إنشاء لجنة للتواصل الاجتماعي والإعلام الصحي مؤكدا أن هذه اللجنة ستقوم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك» كوسيلة للتواصل الاجتماعي وتقديم المعلومات الصحية للمواطنين والمقيمين.

وأضاف السهلاوي في تصريح صحافي أن الوزارة ترغب في تعزيز الثقة بين المواطنين والوزارة وتزويدهم بالمعلومات المهمة التي تساعدهم، بالاضافة الى دعم التواصل بين إدارات الوزارة والمسؤولين ما يخلق بيئة تنافسية صحية تدفع الإدارات الى مزيد من الانجاز.

وأوضح أن هذا المقترح سيساعد على انشاء بنك وفير من المعلومات الطبية راجيا تزويد اللجنة بأية معلومات يمكن استخدامها كي يتسنى لها استخدام هذه المعلومات وتعزيزها بالصور والفيديوهات وخلق بيئة ابداعية.

النقليات

إلى ذلك اصدر وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي قرارا بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بدراسة متطلبات ادارة النقليات من الصيانة الطارئة والاصلاح لسيارات الاسعاف وذلك برئاسة مدير ادارة النقليات وعضوية عدد من المختصين. ويقضي القرار بأن تختص اللجنة بوضع آلية عمل لتنفيذ أعمال الصيانة الطارئة والاصلاح للسيارات المملوكة للوزارة بالاضافة الى استدراج عروض الاسعار لاصلاح السيارات المملوكة للوزارة والتي لا يمكن صيانتها أو اصلاحها بادارة النقليات.

كما يخص القرار اللجنة بالدراسة الفنية والمالية لعروض الاسعار ومتابعة تنفيذ أعمال الصيانة على ان ترفع اللجنة تقارير دورية لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات والصيانة المهندس سمير العصفور وكذلك الى الوكيل المساعد للشؤون الفنية.

كما اصدر السهلاوي قرارا آخر بضم هبة محمد عاطف الى عضوية لجنة التفتيش الدوري على اعمال الوقاية والسلامة بالمناطق الصحية.

كما عهد الى مدير ادارة الصحة الاجتماعية د. يعقوب الكندري القيام بأعمال مدير ادارة التمريض لطيفة منصور لحين عودتها من الاجازة.

اجتماع خليجي

وفي موضوع منفصل، كشف مدير إدارة الشؤون القانونية والتحقيقات في وزارة الصحة وعضو اللجنة الخليجية لتطوير النظم الصحية د.محمود عبدالهادي عن اجتماع سيعقد بين وزراء الصحة الخليجي خلال شهر يناير المقبل تحت شعار «التمويل الصحي»، لافتا إلى أن الاجتماع سيناقش طرق صرف الدولة على الخدمات الصحية ومن يتحمل هذه التكلفة، وما إذا كانت الدولة أو المواطن ام القطاع الخاص بالاضافة الى تعزيز أساليب الحياة الصحية وتطوير وتحديث البنية التشريعية الصحية لتصدي لأخطار الامراض المعدية وغير المعدية.

وقال عبدالهادي في تصريح صحافي إن المجتمع الآمن صحيا تقل فيه نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية، مشددا على أهمية الموارد البشرية في تطوير الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن تطوير مهارات قياديي وزارة الصحة يؤدي إلى تقليل النفقات التي تصرف على تقديم الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن الحكومة تتحمل النسبة الاكبر من الإنفاق على الخدمات الصحية التي تشمل ٧ في المئة من اجمالي الميزانية العامه للدولة رغم ان هناك دولا تصرف اقل من ٤ في المئة من الميزانية العامة لها على الخدمات الطبية. وأكد ان الدستور الكويتي يكفل لكل مواطن العلاج من غير مقابل وينص أيضاً على صرف الدولة على الخدمات الصحية لكن ذلك لا يمنع ان القطاع الخاص يساهم في تقديم الخدمات حيث نسعى الى ان يكون شريكا للوزارة في تقديم الخدمات الصحية للمواطن.