ميقاتي: «سلسلة الرواتب» لا تحل بــ«السلبيّة»

بعد إرجاء مجلس الوزراء أمس الأول بتّ سلسلة الرتب والرواتب وإحالتها على المجلس النيابي، أضربت "هيئة التنسيق النقابية" أمس مهددة بالتصعيد في حال عدم اقرار "السلسلة". وأعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ "موضوع سلسلة الرتب والرواتب لا يحل بالسلبيّة أو بالتصعيد، بل بالمناقشة الهادئة حيال افضل السبل لتأمين الايرادات المطلوبة للسلسلة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين في القطاع العام وعلى التوازن المالي وعدم تعريض القطاعات الانتاجية لمزيد من الأعباء". وقال ميقاتي أمام زواره أمس: "شهد مجلس الوزراء بالأمس (الأول) مناقشات معمقة حيال موضوع السلسلة والوضع النقدي والمؤشرات الاقتصاديّة وتأثيرات السلسلة، وكان توافق على أنّ الموضوع يحتاج إلى المزيد من النقاش وعلى اجراء الاتصالات اللازمة مع المؤسسات المالية الدولية والمحلية ومؤسسات التصنيف التي تدعم الاستقرار النقدي في لبنان".

وأضاف: "نحن نتفهم صرخة هيئة التنسيق النقابيّة ومطالب الموظفين والعمال، لكننا في نهاية الأمر مسؤولون عن الحفاظ على الاستقرار النقدي العام، ولا يمكننا المجازفة بأي قرارات مرتجلة أو متسرعة تضرب الاقتصاد".

وأشار إلى أنّ "هذا الموقف أبلغناه الى المعنيين في هيئة التنسيق النقابية، منذ اليوم الأول للبحث معهم، وأعدنا التأكّيد عليه الأسبوع الفائت في اجتماعنا معهم"، ودعا الجميع إلى "التروي في مقاربة هذا الموضوع وعدم إدخاله في التجاذبات السياسيّة، لأننا جميعاً معنيون بحماية وطننا وعدم تعريض الاستقرار النقدي لأي اهتزاز، لاسيما وسط حال الجمود والانكماش التي تشهدها المنطقة ككل".

واعتبرت "هيئة التنسيق النقابية" تأجيل مجلس الوزراء إحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى مجلس النواب إلى موعد لاحق، طعناً لمصداقية الحكومة وللوعود القاطعة التي أطلقها رئيس الحكومة وأعلنها وزير العمل بعد الاجتماع الأخير الذي عقداه مع هيئة التنسيق النقابية في نهاية الاسبوع المنصرم.

وشدّدت الهيئة في بيان بعد اجتماعها الاستثنائي أمس على ان نجاح الاضراب العام وشل الادارات العامة والوزارات كافة والمدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمدارس والمعاهد المهنية والتقنية، ليس سوى مقدمة للخطوات التصعيدية اللاحقة التي ستنفذها هيئة التنسيق في المرحلة القادمة، ورفضت رفضا قاطعا محاولة وزارة المال تغطية السلسلة (500 مليار ل.ل.) من زيادة المحسومات التقاعدية وضريبة الدخل على المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة وتخفيض المعاشات التقاعدية بما يعني تمويل السلسلة من اموال المستفيدين منها على قاعدة "من دهنو سقيلو". وأكّد بيان الهيئة أن تمويل السلسلة يجب أن يأتي من مكافحة الفساد والتهريب والهدر ومن ريوع الملاك البحرية والنهرية، والريوع العقارية والمصرفية، محمّلا الحكومة مجتمعة ورئيسها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن النتائج المترتبة عن الخطوات التصعيدية التي ستعتمدها هيئة التنسيق في مواجهة سياسة المماطلة والتسويف ولضمان احترام وتنفيذ الحكومة لالتزاماتها وقراراتها.