لا ضرورة لـ«الضرورة» في الرياضة

كشفت مصادر قانونية أن هناك أطرافاً تحاول الضغط على الحكومة لاستغلال حالة الفوضى السياسية لتغيير مسيرة الحياة النيابية، والدفع بإصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الإصلاح الرياضي رقم 5 لسنة 2007، الخاص بتنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، خدمة للأطراف التي كانت تسعى إلى وأد صدور هذا القانون.

وذكرت المصادر لـ"الجريدة" أن "تلك الأطراف تمارس جميع أشكال النفوذ لإصدار مرسوم الضرورة، غير آبهة بتوريط الحكومة في صدام مع مجلس الأمة المقبل، علماً أنها تدرك أن الأغلبية، التي من شأنها إجهاض مقصد المشرع، من خلال إقرار القانون رقم 5 لسنة 2007، لن تتحقق، لذا تسعى إلى إقناع السلطة التشريعية بتعديلاتها، واستغلال نص المادتين 71 من الدستور و114 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، للهروب من صعوبة إقرار التعديلات، التي تسعى إليها بالأغلبية العادية، إلى صعوبة رفضها إلا بالأغلبية الخاصة".

نيابياً، أكد النائب صالح الملا "رفضه المطلق إصدار مرسوم ضرورة لتعديل قانون الرياضة، لاسيما أن وجهة نظره لم تتغير، بأن القانون الذي أقره مجلس الأمة لم يطبق من الأساس حتى يُعدل، ومنذ صدوره مجرد حبر على ورق"، مشدداً على أن "إجراء تعديل على القانون قبل تطبيقه يعني أن القوانين تفقد هيبتها، لذا يجب تطبيقه أولاً، ثم تعديله من خلال مجلس الأمة المقبل، إذا كانت هناك حاجة لذلك".

من جانبه، رأى رئيس نادي كاظمة السابق عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة الأسبق سليمان العدساني أن إصدار مرسوم الضرورة يمثل انقلاباً حكومياً على وعودها السابقة بالالتزام بالقانون، ما يدخلها في حرج سياسي.

وشدد العدساني على أن "أي محاولات حكومية للتذرع بالضرورة سيكون محل نقد وتندر وسخرية، لاسيما أن القانون أقره مجلس 2006 في الربع الأول من 2007، وتعاقبت عليه مجالس 2008 و2009 و2012، وقد مضى على القانون ست سنوات منذ إقراره"، لافتاً إلى أنه "لو كانت هناك ضرورة وحاجة ملحة، فلماذا تقاعست الحكومة طوال السنوات الماضية عن تعديله؟".