مصر: النائب العام يفتح تحقيقاً في «تزوير» الانتخابات الرئاسية

فاجأ النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الرأي العام المصري أمس بإرسال مذكرة إلى وزير العدل أحمد مكي، يطلب ندب أحد مستشاري محكمة الاستئناف، كقاضٍ للتحقيق في البلاغات التي قُدمت إلى النيابة العامة، مؤخراً من قبل محامي المرشح الرئاسي الخاسر الفريق أحمد شفيق، بوجود أعمال تزوير شابت عملية الانتخابات الرئاسية، وأدت إلى فوز الرئيس محمد مرسي بمنصبه الحالي.

 والمعروف أنه لو ثبتت صحة الاتهامات، فإنها لن تؤثر على موقف مرسي القانوني، كون اللجنة القضائية التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، اعتبرت قراراتها نهائية لا يجوز الطعن عليها، وفقاً للإعلان الدستوري الصادر في 17 مارس 2011.

وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد، في تصريح مقتضب، إن «هذه الخطوة تأتي لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه البلاغات»، بينما أوضح مصدر قضائي مطلع أن طلب النيابة يستهدف سرعة إنجاز التحقيقات والإعلان عن نتائجها في أقرب وقت ممكن، لأن قاضي التحقيق يكلف بمهمة واحدة فقط وما يرتبط بها من وقائع.

أزمة الدستور

وبينما أبدى الرئيس مرسي لعناصر في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، استعداده إجراء تغيير وزاري قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، رجَّحت مصادر بحزب «الدستور»، أن يلتقي رئيسه محمد البرادعي والرئيس، في مكتب الأخير، غدا، في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس مع رموز القوى السياسية.

وعلمت «الجريدة» أن البرادعي سيطالب مرسي خلال اللقاء بالتخلي عن السلطة التشريعية ونقلها بصفة مؤقتة إلى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، على أن يعاد تشكيل «الجمعية» بطريقة تضمن مشاركة كل طوائف الشعب وفقاً لتصور البرادعي، الذي اتهمته بلاغات بسب وقذف الإسلاميين.

إلى ذلك، ولليوم الثاني على التوالي، يستمر أعضاء الجمعية التأسيسية اليوم في تقديم تعديلاتهم حول مسودة الدستور الجديد، حيث تقدم 30 من ممثلي التيار الليبرالي بالجمعية التأسيسية، بينهم رئيس حزب «الأمة» عمرو موسى، بتعديلاتهم على المسودة.

 وكان على رأس التعديلات المقترحة التوصية بحذف المادة المفسرة لكلمة «مبادئ الشريعة»، والمطالبة بأن يكون رأي الأزهر استشارياً فيما يتعلق بالشريعة لا وجوبياً، وبإعادة صياغة كل المواد التي تكرس الأحادية الثقافية، كما دعا ممثلو التيارات الليبرالية إلى إلغاء مصطلح «الشورى» من الدستور لأنه لا يتسق مع مبادئ الديمقراطية.

إعاقة المسودة

وأطلق عدد من النشطاء السياسيين حملة إلكترونية تحت عنوان «لا أوافق على مسودة الدستور الجديد» بهدف «إعاقة تمرير المسودة التي أعدتها الجمعية مؤخراً، نظراً إلى كونها تمهد لدستور طائفي ولا يؤسس لدولة ديمقراطية»، كما جاء في بيان التأسيس.

في المقابل، هدَّدت عدة قوى سلفية، على رأسها الجبهة السلفية وحركة «حازمون» التي تضم أنصار المرشح المُستبعد من انتخابات الرئاسة حازم صلاح أبو إسماعيل، بالنزول إلى ميدان التحرير الجمعة المقبلة تحت شعار «غزوة الشريعة» في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بتعديل المادة الثانية من مسودة الدستور ونصها: «مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» بحذف كلمة «مبادئ» وعدم الرضوخ لما سموه ضغوط العلمانيين.

 وقال منسق حملة «حازمون» جمال صابر لـ»الجريدة « إن القوى السلفية التي شاركت في تظاهرات الجمعة السابقة أمهلت الجمعية التأسيسية حتى نهاية هذا الأسبوع حتى تحذف كلمة مبادئ من نص المادة الثانية في مسودة الدستور الجديد، وإذا لم تفعل فإننا جميعاً سنستجيب لدعوة الشيخ صلاح أبو إسماعيل بالنزول إلى الميادين الجمعة المقبلة.

مع دخول قطاع السكة الحديد في مصر عامه الـ163، حيث أنشئت أول محطة قطار عام 1850، والتي كانت الثانية في العالم بعد محطة لندن، لقي 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين، أمس الأول، بعد تصادم قطارين بين قريتي "سيلا" و"الناصرية" التابعتين لمركز الفيوم (100 كيلو متر جنوب غرب القاهرة).

وبحسب مراقبين فإن هذا الحادث سيعيد فتح ملف "صدام القطارات"، الذي ظل شائكاً وملتهباً خلال ثلاثين عاماً من حكم النظام السابق، وكان علامة بارزة على امتداد الفساد داخل قطاع النقل.  

وفي الصورة عمال يبحثون عن ضحايا في موقع حادث قطار الفيوم. (الجريدة)