احتفل قضاة مصر أمس بما اعتبروه انتصارا على مؤسسة الرئاسة، في أزمة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، التي انتهت بالإبقاء عليه في منصبه مساء أمس الأول.

Ad

وعقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية طارئة، كان قد دعا لها رئيس النادي المستشار أحمد الزند، لدعم عبدالمجيد، إلا أن الجمعية تحولت إلى احتفال معنوي، بحضور النائب العام نفسه، وبحثت وضع القضاء في الدستور الجديد، ورفض ضم هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكشف مصدر قضائي لـ"الجريدة" أن المجلس الأعلى لم يتقدم بالتماس للرئيس مرسي، للإبقاء على النائب العام في منصبه، ونفى المصدر وجود أي نية لدى النائب العام لتقديم استقالته خلال الفترة المقبلة تحت أي مسمى، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يؤكد أنه مستمر في منصبه حتى سن التقاعد عام 2016. ودافعت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، في بيان، عن قرار مرسي ببقاء النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في منصبه، واصفين الخطوة بأنها أطفأت حريقا كبيرا كان سينشب في المجتمع، واتهمت قيادات بالجماعة والحزب بعض التيارات السياسية الأخرى بالمعارضة لمجرد المعارضة.

وقال عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة محمد إبراهيم عامر: "على النائب العام لو كان لديه إحساس بالمسؤولية الوطنية أن يستجيب للرغبة الشعبية التي ترى أن عليه الاستقالة".

في المقابل، توعدت القوى السلفية، وعلى رأسها الجماعة الإسلامية، بالتصعيد تجاه النائب العام، من خلال دعوة أهالي الشهداء وشباب الألتراس إلى عزله وإقصائه من منصبه، وقال مفتي الجماعة الإسلامية أسامة حافظ  لـ"الجريدة" إن الجماعة ستركز على الضغط الشعبي من خلال التظاهرات والمليونيات للعمل على عزل النائب.

تظاهرات

أعلنت القوى الليبرالية المصرية، وعلى رأسها "التيار الشعبي" بزعامة حمدين صباحي، وحزب الدستور برئاسة محمد البرادعي أمس، البدء في التحضير لمليونية جديدة الجمعة المقبل، لمواجهة محاولات جماعة الإخوان المسلمين الانفراد بإدارة البلاد، والمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل متوازن.

ودان ممثلو أكثر من 50 حزبا وحركة سياسية، خلال مؤتمر القوى الوطنية الذي عقد مساء أمس الأول، بمقر الجمعية الوطنية للتغيير الهجوم الوحشي الذي شنته ما وصفوه بـ"ميليشيات" جماعة الإخوان المسلحة على المتظاهرين السلميين، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى.

وقال القيادي بحزب الدستور جورج إسحاق لـ"الجريدة" إن تظاهرات 19 أكتوبر تهدف إلى تغيير "التأسيسية" ومطالبة مرسي بتغيير مستشاريه الذين وصفهم بـ"شماعته التي يعلق عليها أخطاءه"، منددا بسعي "الإخوان" لإجراء الانتخابات المقبلة بنظام القائمة بعيدا عن النظام الفردي.

«التأسيسية»

تتجه أنظار المصريين غدا صوب محكمة القضاء الإداري، التي تنظر 30 دعوى قضائية أمامها، تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، وسط مخاوف من أن يؤثر غياب مستشاريي هيئة قضايا الدولة في تأخير صدور الحكم غدا.

وأعلن مستشارو هيئة قضايا الدولة انسحابهم من جلسة الثلاثاء الماضي، اعتراضا على ما وصفوه محاولات الجمعية التأسيسية تهميش هيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد، وتأكيد رئيس الهيئة المستشار عبدالعظيم الشيخ في تصريح لـ"الجريدة" الالتزام بقرارهم بالانسحاب من نظر جميع الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، وعدم حضورهم جميع الجلسات المقبلة.
حاتم عبدالرحمن طارق لطفي أحمد الجابري مصر