عجزت حكومة رام الله، حتى أمس، عن صرف راتب شهر نوفمبر الماضي لموظفيها في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما دفع موظفي القطاع إلى التعبير عن سخطهم ويأسهم، بينما قام موظفو الضفة بحزمة من الإضرابات من شأنها أن تشل العمل في مؤسسات ودوائر السلطة.

Ad

وأعلن الأمين العام لاتحاد المعلمين محمد صوان أمس الإضراب الشامل في جميع مدارس ومديريات التربية والتعليم في الضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة عدم قيام الحكومة بتأمين رواتب الموظفين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تتأخر فيها حكومة رام الله عن صرف رواتب موظفيها، إذ يعيش موظفو السلطة منذ نحو عامين على القضية ذاتها، خصوصا أن حكومتهم دأبت على صرف رواتبهم بشكل دفعات.

ويقول أنطون، وهو طفل فلسطيني في الثامنة من عمره من عائلة مسيحية تنتظر تصريحاً إسرائيلياً يسمح لهم بالمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد في مدينة بيت لحم، "لم يشتر بابا شجرة الميلاد، ولم يزين المنزل، ولم يشتر لنا ملابس العيد بعد"، بينما قاطعته والدته ندا قائلة لـ"الجريدة"، "إذا لم تصرف الرواتب فلن نتمكن من السفر والمشاركة باحتفالات بيت لحم".

ويمارس رأفت وهو موظف حكومي، التقشف داخل منزله للتغلب على تأخر الرواتب، مشيراً إلى أنه لا يستطيع الاستدانة من بعض المحال التجارية التي أصبحت متحفظة بشأن التعامل مع الموظفين بسبب تأخر رواتبهم كل شهر.

ولعدم ترشح حتى اللحظة أي معلومات أو أخبار عن موعد محدد لصرف الرواتب، ازدادت الحيرة والقلق على الموظف ماهر

أبوحسين الذي يحتاج أبناؤه إلى مصاريف وأقساط جامعية، مطالباً السلطة بضرورة سرعة صرف الرواتب للموظفين.

وتقول أنيسة وهي جزائرية الجنسية لـ"الجريدة"، إن تأخير الرواتب يزيد من عبء الموظفين بسبب الاستهلاك على بند الدين المؤجل لحين الصرف، مشيرة إلى أن زوجها المريض يحتاج إلى أدوية شهرية لا تقل عن 300 دولار. ودعت أنيسة، التي تعيش في قطاع غزة منذ إنشاء السلطة الوطنية، الدول العربية إلى سد العجز الذي تعانيه السلطة، مضيفة: "توقعت تأخر الراتب بعد إصرار الرئيس محمود عباس على التوجه للأمم المتحدة".