علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال بصدد توقيع واعتماد مذكرة التفاهم التي رفعتها لها وزارة التجارة والصناعة، لفض التشابك بينهما خلال الأسبوعين المقبلين، ليتم بعد ذلك البدء الفوري لتطبيقها، حيث يتطلب تطبيقها موافقة الهيئة لتقوم بتنفيذها على الشركات المساهمة المدرجة. وأوضحت المصادر أن الاجتماع الأخير، الذي عقد بين «الهيئة» و«التجارة»، تم خلاله مناقشة المذكرة، ولم تبد هيئة أسواق المال أي ملاحظات عليها. يذكر أن مذكرة التفاهم تضمنت نقل 10 صلاحيات من وزارة التجارة إلى هيئة أسواق المال، تمثلت في تأسيس الشركات المساهمة، وانتخاب مجلس إدارة جديد لشركة ما، إضافة إلى التعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي، وزيادة وتخفيض رأس مال الشركات، وإصدار السندات والصكوك، وطلب انعقاد الجمعية العمومية، وتصفية الشركات، وعمليات الاندماج والاستحواذ، إضافة إلى عمليات منح التراخيص أو تجديدها لممارسة نشاط الأشخاص المرخص لهم، وإصدار التشريعات والقرارات القانونية والتعميمات الخاصة بأنشطة الأوراق المالية.
Ad