«البلدية» قطعت الكهرباء عن مبرة مخالفة فاستخدمت «مولّداً» للإنارة

قامت إحدى المبرات الخيرية الكائنة في منطقة الفيحاء، بإيصال التيار الكهربائي من خلال استخدام «مولد كهربي»، بعدما تم قطعه عنها من قبل وزارة الكهرباء والماء، على خلفية شكاوى تقدم بها عدد من المواطنين من قاطني المنطقة، يشكون خلالها المبرة التي باتت، على حد قولهم، «تؤرق مضاجعهم وحادت عما رُسم لها، وتحولت إلى حضانات للرضع والصغار صباحا، ومعاهد لتعليم الكبار مساء، فتحول معها الهدف من باب يقصده المحتاج، إلى تجارة الربح فيها هو الأساس».

وأوضحت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ«الجريدة» أن عدد من قاطني منطقة الفيحاء تقدموا بشكوى إلى إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة ضد مبرة خيرية خالفت ضوابط واشتراطات اشهار المبرات من حيث الموقع، إذ إنها في منطقة سكنية، وليست استثمارية كما حددت وزارة البلدية والإدارة العامة للإطفاء، فضلا عن استغلالها المقر في أعمال تجارية هدفها الربح المادي، مثل استقبالها للرضع والأطفال خلال الفترة الصباحية، وفتح أبوابها لتعليم الكبار مساءً، ما يعد مخالفة صارخة لضوابط الإشهار، والأهداف التي أنشئت من أجلها.

كوارث

وقالت المصادر إن «إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بعدما تلقت الشكوى وتأكدت منها احالتها إلى وزارة البلدية لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذه المبرة المخالفة، والتي بدورها كلفت إحدى مفتشيها بمعاينة الموقع، وبعد التأكد من وجود المخالفة على أرض الواقع، رفعت كتابا إلى وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن هذه المبرة»، لافتة إلى أن الوزارة فوجئت بتقديم قاطني المنطقة الشكوى على ذات المبرة، وعقب المعاينة تبين لنا استخدامها لـ«مولد كهربائي» للإنارة في تحدٍّ سافر للقانون، ضاربة بقرارات وزارتي البلدية والشؤون عرض الحائط.

وشددت على ضرورة تنفيذ وزارة الداخلية للقانون بالقوة وإغلاق هذه المبرة، حتى تكون عبرة لمن يعتبر، لافتة إلى أن هذه المبرات تعرض المناطق السكنية إلى الخطر، لعدم موافقتها للاشترطات الأمن والسلامة الخاصة بالإدارة العامة للإطفاء ما يجلعها عرضة إلى حدوث حرائق قد ينتج عنها كوارث عدة.

التقارير المالية

وعلى صعيد متصل، علمت «الجريدة» أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خاطبت الجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد، للإسراع في تقديم التقارير المالية النهائية الخاصة بالمشروع التاسع لجمع التبرعات خلال شهر رمضان الماضي، لافتة إلى أنه في حال تأخر الجمعيات عن تقديم هذه التقارير، ستتم مخاطبتها مجددا، حتى يتسنى للإدارة جمع هذه التقارير بأسرع وقت ممكن.

وعن التقرير النهائي للمشروع التاسع، أكدت المصادر أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء منه، لاسيما أن الإدارة في انتظار التقارير المالية للجمعيات، لافتة إلى أنه من حيث عدد المخالفات التي اقترفت خلال المشروع فهي أكبر من العام الماضي، لاسيما تورط مبرات عدة في عمليات جمع تبرعات مخالفة بدعوى نصرة الشعب السوري، ومسلمي بورما.

إيصالات و«حاضنات» مخالفة

وبيّت المصادر أن أبرز هذه المخالفات التي تم تحريرها من قبل فرق التفتيش المنبثقة عن لجنة متابعة النشاط الميداني للعمل الخيري في البلاد تمثلت في استخدام إيصالات جمع مخالفة للمتفق عليها من قبل الوزارة، وغير ممهورة بشعار الدولة، إضافة إلى نشر إعلانات في الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى لاستجداء عطف المتبرعين دون أخذ موافقة الوزارة المسبقة، فضلا عن استخدام حاضنات أموال غير مرخصة.

وعن عدد المبرات الخيرية المدرجة ضمن قائمة انتظار الإشهار ذكرت المصادر أن عدد هذه المبرات بلغ 12 مبرة، في حين بلغ عدد المبرات المشهرة فعليا حتى الآن قرابة 85 مبرة، مناشدة الجميع الالتزام بضوابط واشتراطات العمل الخيري، وعدم الابتعاد عن الأهداف التي أشهرت من أجلها.

«الشؤون» تحول أرشيف العلاقات العامة إلى إلكتروني

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تعتزم إنشاء أرشيف إلكتروني لإدارة العلاقات العامة.

وأشارت إلى أن رئيس قسم المطبوعات في الوزارة أحمد ناصر رفع مذكرة إلى وكيل الوزارة محمد الكندري يطالبه خلالها بتزويد الإدارة بأجهزة إلكترونية حديثة لحفظ المواد الأرشيفية الورقية كافة من صور وأفلام خاصة بتاريخ ومناسبات الوزارة وتحويلها إلى الكترونية، مما يتيح للإدارة الاحتفاظ بأرشيفها بتقنية حديثة وعدم احتكارها وحفظ مناسباتها من التلف والضياع وتوفير المبالغ الكبيرة المصروفة في طباعة الصور وسهولة توزيعها، إضافة سهولة التعامل مع الوسائل الإعلامية المتنوعة وسهولة نقلها في حالة الضرورة وعدم إتلافها.

وتضمنت المذكرة اقتراحا بتكوين فريق عمل متخصص لتحقيق هذا المشروع الوطني يتكون من مسؤول ومصورين وموظفين للمتابعة والتنسيق وموظف من الحاسب الآلي، فضلا عن تجهيز المقر بالأجهزة الالكترونية المطلوبة لتنفيذ المشروع وتحددت مدة ستة أشهر لإنجاز العمل على هذا المشروع.