الجيش يرفض تمليك غير المصريين في سيناء

أصدر وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي أمس قرارا بعدم تملك غير المصريين أراضي في محافظة سيناء، الحدودية مع إسرائيل، وهو القرار الذي ينذر ببداية صدام بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، على خلفية إضافة الرئيس محمد مرسي، بنداً إلى القانون رقم 14 لسنة 2012، الذي أصدره المجلس العسكري، والخاص بـ"إنشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء"، والذي يسمح بتملك أجانب لأراضي سيناء.

وأكد القيادى اليساري أبوالعز الحريري أن "قرار وزير الدفاع  الجديد، الصادر بتاريخ 24 نوفمبر، جاء لينذر بأزمة، حيث يشعر الجيش بمواجع نظرا إلى عدم قدرته على حماية سيناء خاصة في ظل وجود قانون رقم 14 لسنة 2012"، لافتاً إلى أنه سبق أن رفع دعوى قضائية ضد القانون، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز تنمية سيناء.

وذكر أبوالعز أن الفقرة الثالثة من المادة الثانية تنص على أنه: "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها، وبعد موافقة كل الجهات المعنية، معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون بالنسبة لهذه الوحدات"، وهو النص الذي أضافه الرئيس ليبيح لغير المصريين تملك الأراضي. وهذا النص يتعارض مع المادة الثانية من قرار وزير الدفاع، التي نصت على أنه "يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية (دون غيرها) من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية (وحدها دون غيرها) من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين بتملك الأراضي".

وقال الخبير العسكري اللواء طلعت أبومسلم لـ"الجريدة" إن القرار يحتاج إلى مذكرة إيضاح لبيان إن كان يتعارض مع قرار الرئيس أم لا، بينما اعتبر مصدر عسكري أنه بموجب قرار السيسي فلا يحق لأي جهة أن تخالف هذا القرار، باعتبار أن وزير الدفاع هو المسؤول عن الأمن القومي المصري.