30.7 مليار دينار قيمة ودائع العملاء في البنوك

كشفت إحصائية أعدتها «الجريدة» ان اجمالي ودائع العملاء «حساب المودعين» لدى قطاع البنوك الكويتية بلغ 30.7 مليار دينار، في نهاية الأشهر التسعة من عام 2012، مقارنة بـ28.8 مليارا، خلال الفترة المذكورة من عام 2011، أي بزيادة بلغت 3.27 مليارات، وبنمو نسبته 11.3 في المئة.

وأوضحت الإحصائية ان قيمة النقد والموجودات السائلة لدى البنوك المحلية بلغت 12.2 مليار دينار، خلال التسعة اشهر من العام الجاري، مقارنة بسيولة بلغت 10.7 مليارات، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 1.45 مليار دينار، وبارتفاع نسبته 13.4 في المئة، وبلغت قيمة القروض والسلفيات التي قدمتها البنوك للآخرين 30.2 مليارا، مقارنة بـ26.7 مليارا، بزيادة بلغت 3.51 مليارات، وبنمو 13.1 في المئة.

وانخفضت حقوق المساهمين في البنوك المحلية بشكل طفيف جدا، حيث انخفضت من 6.398 مليارات دينار، خلال فترة التسعة اشهر من العام الماضي، لتصل إلى 6.395 مليارات، خلال الفترة المذكورة من العام الجاري، أي بانخفاض بلغت قيمته 3.1 ملايين، وبنسبة 0.04 في المئة.

ودائع العملاء

واستحوذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الكويت الوطني على نسبة تمثل 54.7 في المئة من اجمالي ودائع العملاء في البنوك المحلية، حيث بلغت ودائع العملاء في «بيتك» 8.93 مليارات دينار، بعدما كانت تبلغ 8.74 مليارات، أي بارتفاع نسبته 2.2 في المئة، وبزيادة بلغت 194.7 مليونا.

ويتصدر «بيتك» البنوك المحلية من حيث القيمة الأكبر للودائع، يليه «الوطني» الذي تصدر باقي البنوك من حيث نمو ودائع العملاء، التي نمت بما نسبته 33.6 في المئة، وبلغت 8.64 مليارات دينار، مقارنة بـ6.47 مليارات، أي بزيادة 2.17 مليار.

ونمت ودائع عملاء بنك برقان بنسبة بلغت 27.6 في المئة، وهو يعتبر ثاني اكبر البنوك من حيث النمو، والثالث من حيث القيمة، بعد «الوطني» و»بيتك»، إذ إن الودائع ارتفعت من 2.60 مليار دينار، لتصل إلى 3.32 مليارات، ثم بنك بوبيان، بنمو بنسبة 17 في المئة، حيث قدرت قيمة الودائع بـ1.33 مليار دينار، مقارنة بـ1.14 مليار. وارتفعت ودائع العملاء لدى بنك الكويت الدولي بنسبة 13 في المئة، إذ بلغت قيمتها 784.4 مليون دينار، مقارنة بـ694 مليونا، بزيادة بلغت 90.4 مليونا، يليه البنك الأهلي المتحد بنمو في الودائع بلغت نسبته 9.4 في المئة، حيث ارتفعت ودائع العملاء من 1.59 مليار دينار لتصل إلى 1.74 مليار، بزيادة قدرها 150.4 مليونا.

وانخفضت ودائع العملاء في كل من البنك التجاري الكويتي وبنك الخليج وبنك الأهلي الكويتي، بنسب بلغت 5.6 في المئة و2.9 في المئة و1.3 في المئة على التوالي.

موجودات سائلة

وتصدر بنك الكويت الوطني البنوك المحلية من حيث القيمة الأكبر في الموجودات السائلة ونموها، حيث بلغت قيمة النقد والموجودات السائلة في البنك 3.85 مليارات دينار، خلال فترة التسعة اشهر من العام الحالي، مقارنة بـ2.74 مليار، خلال الفترة المذكورة من العام الماضي، أي بزيادة بلغت قيمتها 1.11 مليار، وبنمو نسبته 40.6 في المئة.

ويأتي بنك الكويت الدولي في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع السيولة، حيث ارتفعت السيولة من 275.8 مليون دينار، لتصل إلى 336.9 مليونا، أي بنسبة ارتفاع بلغت 22.1 في المئة، يليه بنك بوبيان بارتفاع بلغت نسبته 20.6 في المئة، إذ ان السيولة بلغت 384.7 مليونا، مقارنة بـ318.8 مليونا.

قروض وسلفيات

أما في ما يخص القروض والسلفيات التي تقدمها البنوك للعملاء، فقد تصدر بنك الكويت الوطني البنوك المحلية من حيث القيمة الأكبر للقروض والسلفيات التي قدمها خلال الأشهر التسعة، حيث بلغت قيمتها 9.62 مليارات دينار، مقارنة بـ7.92 مليارات، أي بزيادة بلغت قيمتها 1.70 مليار، وبنسبة نمو 21.5 في المئة، يليه بنك التمويل الكويتي (بيتك) بتقديمه قروضا وسلفيات بلغت 6.55 مليارات دينار، بزيادة نسبتها 13 في المئة.

وقدم بنك الخليج قروضا وسلفيات بلغت قيمتها 3.41 مليارات دينار، بزيادة 2.2 في المئة، يليه بنك برقان بقيمة قروض وسلفيات بلغت 2.78 مليار دينار، مقارنة بـ2.19 مليار، أي بزيادة بلغت 589.5 مليونا، وبنسبة بلغت 26.8 في المئة.

تعثر مشاريع التنمية

وارجع بعض الاقتصاديين ارتفاع ودائع العملاء لدى البنوك المحلية رغم انخفاض الفائدة إلى عدم وجود أي فرص استثمارية، إضافة إلى عدم وجود استقرار سياسي وتعثر مشاريع التنمية والتدخل السلبي لبعض المؤسسات في كل المشاريع التنموية، وفي ظل غياب آلية وخطة واضحة للتعامل مع ملف تطوير القوانين الاقتصادية وتحديثها وفق أفضل المعايير الدولية.

وأشار هؤلاء الاقتصاديون إلى ان الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد خلال الفترات الماضية أثرت بشكل واضح على تداولات البورصة وعلى السيولة، ما جعل رؤوس الأموال تتجه إلى الودائع رغم انخفاض أو انعدام الفائدة في بعض الفترات، لأنه يعتبر استثمارا آمنا من الاستثمار في البورصة.

وأوضحوا ان وجود سيولة عالية في البنوك المحلية دليل واضح على الركود الاقتصادي، وعدم وجود فرص استثمارية يمكن الاستثمار بها، وهذا ما يحتم على الحكومة ان تقوم بطرح مشاريع تنموية والاستفادة من السيولة المتوافرة في البنوك المحلية وتحريك عجلة الاقتصاد.