إيانشوفيشينا: «التنمية الشاملة» الحل الأمثل لمشاكل الكويت الاقتصادية

أكدت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ايلينا ايانشوفيشينا أن الاقتصاد الكويتي يواجه مشاكل عدة وأمورا عالقة، تتمثل في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مشيرة إلى ان الاقتصاد الكويتي بحاجة إلى إصلاحات حقيقية، فضلا عن تقليص الفجوة بين السياسة والاقتصاد.

وقالت ايانشوفيشينا، خلال الندوة الاقتصادية التي أقيمت في مقر الجمعية الاقتصادية، إن الحل المناسب لتخطي تلك المشاكل هو تطبيق خطط ما يسمى بالتنمية الشاملة، بدلا من التركيز على التنمية في مجال معين فقط، مؤكدة أهمية دمج السيولة النقدية الضخمة، الآتية من عوائد النفط، مع الأفكار التي تأتي من الداخل أو الخارج، وبالتالي خلق فرص عمل في قطاعات جديدة بعيدا عن النفط.

وأوضحت ان عملية النمو الشامل تستند إلى توزيع النمو على مجموعة واسعة من القوى العاملة، بما يضمن استمرار النمو على المدى الطويل، ورفع مستوى معيشة الموظفين بصورة جماعية، لافتة إلى ان الوصول للنمو الشامل يأتي من خلال توظيف القوى المنتجة، «وليس من خلال توزيع الثروات بشكل عشوائي على جميع القطاعات، وبالتالي زيادة العبء المالي على دول الشرق الأوسط بدون مردود إنتاجي حقيقي».

وتابعت انه من المستحيل القضاء على الفقر المنتشر في بعض دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا، من خلال توزيع الثروة بدون تنمية القوى العاملة، «خصوصا ان ما تستطيع الحكومات إعطاءه في تلك الدول هو معدل 700 دولار شهريا للموظفين، وبدون تنمية القطاعات كلها سيزداد الفقر بعد أعوام.

بطالة حادة

وذكرت ايانشوفيشينا أن المشكلة في الشرق الأوسط هي عدم التركيز على مصادر الدخل الرئيسية الموجودة في الدول التي تعاني البطالة الحادة، «والحكومات تحاول فقط توزيع ما لديها من ايرادات دون النظر إلى خلق بيئات أعمال تستوعب الموظفين الجدد وتنمي قدراتهم، وعلى الدول التي تعاني حاليا بطالة حادة العمل حالا على إصلاح القطاعات الاقتصادية، من خلال تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص واكتساب المهارات التي يتطلبها سوق العمل».

وطالبت بضرورة تطبيع قوانين الحوكمة للشركات العامة والخاصة، بما يضمن تحريرها من القيود الروتينية، وتنظيم العمل بداخلها لتستطيع أداء دورها المطلوب في التنمية الشاملة، التي بالأساس ترتكز على إنتاجية الموظف لا أعداد الموظفين.

وأشارت إلى انه من الضروري تطوير البنية اللوجستية لأسواق العمل في الشرق الأوسط، والعمل على تقليل تكاليف التشغيل والخدمات، «لان ذلك سيوفر الأموال اللازمة لتوظيف المزيد من الشباب في هذه المنطقة».

وزادت انه من الضروري محاربة الاحتكار بكل أنواعه في الشرق الأوسط، «إذا أرادت الدول المعنية تحقيق التنمية الشاملة، بدلا من التركيز على بعض القطاعات»، مؤكدة ان ذلك سيحقق معدلات عالية من النمو بوجود سوق منافس.

التحدي الأكبر

واعتبرت ايانشوفيشينا أن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الكويتي هو الابتكار، في ما يتعلق بخلق مناخات اقتصادية جديدة ومتنوعة، تؤدي بالنهاية إلى تقليل الاعتماد على عوائد وإيرادات النفط، إضافة إلى تعزيز سوق العمالة والاستثمار في القوى البشرية، وتعزيز ثقافة اتجاه العمالة إلى القطاع الخاص، في ظل توجه معظم القوى العاملة في الكويت إلى القطاع العام.

وأضافت ان عملية النمو الشامل تستند إلى توزيع النمو ليشمل مجموعة واسعة من القوى العاملة في كل دولة، بما يضمن استمرار النمو بخطوات سريعة على المدى الطويل، ورفع مستوى معيشة الموظفين بصورة جماعية، والذي يقود إلى تقليل نسب الفقر وزيادة دخل الفرد.

ولفتت إلى أن 13 دولة حققت النمو الشامل، المتمثل في أرقام نمو مرتفعة ومستمرة منذ أكثر من 25 عاما، واستطاعت التقليل من نسب الفقر من خلال رفع الأجور وخلق وظائف للملايين من المواطنين، موضحة أن عددا قليلا من هذه الدول غنية بالموارد والمصادر الطبيعية، وكانت دولة واحدة فقط منها من منطقة الشرق الأوسط، والخليج تحديدا، حققت النمو الشامل وهي عمان، بينما سجل النمو أرقاما متواضعة في باقي دول المنطقة.

وأردفت ان التشوهات الاقتصادية منعت المخصصات الفعالة للموارد من المساهمة في النمو الشامل، بينما لجأت حكومات دول المنطقة إلى إعادة التوزيع بدلا من خلق الظروف المناسبة للنمو، في وقت تبقى فيه المؤسسات ضعيفة بسبب التعليمات المطبقة بطريقة متفاوتة وتفضيلية، لافتة إلى أن الاستثمار الخاص يبقى منخفضا نسبيا.

تعزيز الشفافية

من جهته، وصف مدير مكتب البنك الدولي في الكويت بسام رمضان الحوار بين الكويت والبنك الدولي بـ«الجيد»، مؤكدا أن تعزيز الشفافية ووضعها في إطار عمل قوي، إضافة إلى تعزيز الحوكمة ودور القطاع الخاص، في ظل بيئة خالية من القوانين والقيود التشريعية الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الكويتي ووضعه في مصاف أقوى الاقتصادات العالمية.

واعتبر رمضان أن فوائض السيولة النقدية الضخمة، التي تتمتع بها الكويت، خلقت شعورا لدى المعنيين بعدم الحاجة الفورية للتغيير الاقتصادي، أقلها على المدى القصير، إذ منحت هذه الفوائض شعورا بالثقة وبالتالي عدم الحاجة إلى التغيير الحتمي أو الفوري.