100 ألف معرضون لمنع السفر بدءاً من 2013
الدعيج: تحصيل الغرامات بدأ مطلع أكتوبر لمدة 90 يوماً ولا استثناء لأي شخص
أعلنت اللجنة الدائمة لتحصيل الغرامات المستحقة للدولة أنها ستبدأ اجراءات منع السفر للمتخلفين عن السداد منذ مطلع العام المقبل على أن يتبعها اجراءات أخرى تصل إلى السجن 6 أشهر.
أعلنت اللجنة الدائمة لتحصيل الغرامات المستحقة للدولة أنها ستبدأ اجراءات منع السفر للمتخلفين عن السداد منذ مطلع العام المقبل على أن يتبعها اجراءات أخرى تصل إلى السجن 6 أشهر.
أكد رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتحصيل الغرامات المستحقة للدولة محمد الدعيج أن اللجنة بدأت بالعمل على برنامج تحصيل غرامات الاحكام الصادرة لصالح الدولة منذ الاول من اكتوبر الماضي على ان يتم التسديد خلال 90 يوما.وقال الدعيج في مؤتمر صحافي امس، ان بداية العمل الفعلي للجنة كمنظومة كاملة جاء بعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة لتقوم بتحصيل مبالغ الغرامات التي تتجاوز الـ11 مليون دينار ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية أو صدرت عليهم احكام بغرامة مالية في درجة الاستئناف، وكلف المجلس وزارة العدل بتحصيل تلك الاموال.
واضاف ان اللجنة ستعمل وفق منظومة متطورة وبرنامج وفريق شكل من عدة جهات، مؤكدا ان النظام سيطبق وفق ثلاث مراحل تبدأ المرحلة الاولى بمنع السفر والثانية بطريقين الاول منع المعاملات والآخر منع كافة المعاملات في الوزارات الخدماتية اما المرحلة الثالثة فتصل الى اصدار امر ضبط واحضار ثم الحبس لمدة تصل الى ستة اشهر.وتطرق الى رصد كشوفات بالأسماء والقوائم واعدادها، موضحا ان البرنامج لن يستثني احدا من الاشخاص الصادرة بحقهم احكام غرامات مهما كان مركزه ومنصبه وصفته، ولن يستطيع احد ايقاف اوامره وان مهلة السداد التي ستكون 90 يوما من تاريخ الاول من اكتوبر الماضي تنتهي في بداية الثاني من يناير المقبل بإصدار اوامر المنع على من لم يسدد الغرامة. وأشار الى ان المرحلة الأولى الحالية والتي هي في طور التنفيذ وبالتعاون مع وزارة الداخلية التي ستمنع كل المحكومين بأحكام نهائية فيها غرامات مالية من السفر ومغادرة البلاد سواء من المواطنين او المقيمين وانه بموجب المدة المحددة فإن حوالي 100 ألف شخص ما بين مواطن ومقيم معرضون لأوامر منع السفر بسبب أحكام غرامة صادرة بحقهم.وذكر ان المنع يرفع بطريقتين للسداد اما عن طريق التوجه لوزارة العدل او وزارة الداخلية لسداد كل المبلغ او الطلب من المحكمة بتقسيطه وانه لا يوجد سقف بمبلغ الغرامة لصدور اوامر منع السفر وان الاموال جميعها اموال دولة ويجب تحصيلها، متوقعا ان يتم التحصيل خلال سنة لجميع احكام الاستئناف ومن ثم الوصول الى احكام اول درجة.من جانبه، اكد الوكيل المساعد لشؤون تنفيذ الاحكام والمؤسسات الاصلاحية في وزارة الداخلية اللواء خليل الشمالي ان تحصيل الغرامات سيتم في 39 مركز خدمة تابعا للداخلية مع مكتب مطار الكويت الدولي وخمسة مراكز تعمل 24 ساعة ليتم رفع منع السفر مباشرة بعد السداد.من جهته، أكد مدير ادارة التنفيذ الجنائي بوزارة العدل عبدالله الصلال ان السداد سيتم عن طريق دور العدالة ومكتب خدمة العدل في المطار، بالاضافة الى ستة مكاتب خدمة تتبع وزارة العدل وان السداد سيتم عن طريق الدفع الالكتروني الـ»كي.نت» والدفع النقدي.وأضاف أن وزارة العدل سترفع منع السفر خلال الـ24 ساعة بعد مخاطبة الجهات المعنية في وزارة الداخلية.