المالكي يحذّر كردستان من «صراع قومي»

مع ارتفاع منسوب التوتر بين أربيل وبغداد، على خلفية تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" أخيراً، لتتولى مسؤوليات أمنية في مناطق متنازع عليها، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، من تحوُّل الأزمة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى "صراع قومي"، مؤكداً عدم إمكان حدوث تدخل عسكري أميركي في هذه المسألة.

وقال المالكي: "إذا تفجر الصراع فسيكون مؤلماً مؤسفاً، وسيكون صراعاً قومياً ليس من مصلحة الأكراد ولا العرب ولا التركمان".

ودافع عن قرار حكومته بنشر القوات النظامية، قائلاً إن "من حق هذا الجيش الاتحادي التواجد في أي بقعة من العراق"، مضيفاً: "إذا كان تحريك الجيش داخلياً ممنوعاً، فكيف بتحريك قوات دبابات ومدرعات ومدفعية من الإقليم إلى الحكومة الاتحادية؟"، في إشارة إلى الحشود العسكرية الكردية قرب المناطق المتنازع عليها.

وعن احتمال إعادة انتشار قوات أميركية للسيطرة على الأوضاع، أكد المالكي أن "هذا غير ممكن لأن الاتفاقية أنهت وجود القوات الأجنبية"، مبيناً أن معالجة الأزمة "مسؤولية الحكومة العراقية والإقليم، اللذين عليهما العمل على إنهاء مشاكلهما دون الاستعانة بطرف ثالث".

وسئل رئيس الوزراء عن قلق الأكراد من تسليح الجيش العراقي، فقال: "عندما نشتري السلاح، فهو ليس للكرد أو الشيعة أو السنة"، مشدداً على أن "صفقات السلاح كلها دفاعية وهي أبسط احتياجات البلد".

من جهة أخرى، دعا المالكي الرئيس جلال الطالباني إلى أن "يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور، وألا يتصرّف كزعيم حزبي".

وقال إن "التحالف الوطني صوّت لمصلحة الطالباني ليكون رئيساً للجمهورية، بعد أن انسحبت القائمة العراقية من جلسة التصويت، وأتمنى عليه ألا يكون زعيم حزب، وأن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور"، مضيفاً أن "التحالف الشيعي- الكردي هو الذي أوصل الرئيس جلال الطالباني إلى رئاسة الجمهورية حينما رفضت القائمة العراقية التصويت على ترشيحه".

وأكد أنه "ليس من حق مجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، كما لا يمكنه إعلان حالة الحرب من دون موافقة البرلمان".

(بغداد ـــــ أ ف ب، رويترز)