تجميد مصر زيادة ضريبية يؤثر على قرض «النقد الدولي»

أوقف الرئيس المصري محمد مرسي امس الاول العمل بزيادة ضريبية بعد ساعات من إعلانها رسميا، في خطوة ربما تعرقل جهود القاهرة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وقد انتقدت جماعات معارضة الزيادات الضريبية، بعد نشرها بالجريدة الرسمية مطلع الأسبوع.

ويتضمن القرار زيادات بضريبة المبيعات على سلع وخدمات من بينها الخمور والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول ورخص القيادة وتراخيص المحاجر، وتندرج هذه الزيادة ضمن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمته حكومة هشام قنديل لصندوق النقد للحصول على موافقة على القرض.

إصلاح الضريبة

ويشير البرنامج، في شقه المتعلق بإجراءات زيادة موارد الدولة لدعم الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، إلى تعهد الحكومة بإصلاح الضريبة على المبيعات وتفعيل ضريبة على السجائر والمشروبات، وفق نص البرنامج المنشور بالصفحة الرسمية لرئيس الوزراء على موقع فيسبوك.

وقال دبلوماسي غربي يتابع المحادثات الخاصة بالقرض: «الأيام القادمة ستكون حاسمة ليس فقط بالنسبة للوضع السياسي، بل كذلك لإمكانية الحصول على قرض صندوق النقد الدولي»، ويريد الصندوق ضمانات بأن تعمل مصر على خفض العجز بالميزانية، الذي يبلغ 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشعر أيضا بالقلق بسبب تراجع احتياطات النقد الأجنبي التي انخفضت 21 مليار دولار منذ اندلاع ثورة 25 يناير.

وعللت الرئاسة قرار تعليق الزيادة الجبائية بأنه «استشعار لنبض الشارع المصري، وإدراك مدى ما يتحمله المواطن المصري المكافح من أعباء في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة»، مضيفة أنها تريد نقاشا مجتمعيا علنيا حول هذه الزيادة، «يتولاه الخبراء المتخصصون، حتى يتضح مدى تمتعه بقبول الرأي العام»، وقد كلف الرئيس الحكومة إدارة هذا الحوار.

مراجعة الاتفاق

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس إدارة النقد الدولي في 19 ديسمبر الجاري لاتخاذ قرار بشأن القرض الذي وافق عليه الفريق الفني للصندوق في 20 نوفمبر الماضي، وكانت متحدثة باسم الصندوق قالت، قبل أيام عقب تصاعد الاحتجاجات على الإعلان الدستوري، إن مراجعة الاتفاق الأولي حول القرض من جانب مجلس الصندوق ستتطلب عدم حدوث تغير كبير في التوقعات الاقتصادية وفي الخطط التنفيذية للحكومة.

وأضافت المتحدثة أن تلك الخطط تشمل إقرار ميزانية 2012-2013 المعدلة، التي تتضمن الإجراءات المزمعة بالضرائب والإنفاق، واعتبر الدبلوماسي الغربي أن تأجيل الإجراءات الإصلاحية «سينتهك بصفة مبدئية ما طرحه صندوق النقد الدولي كنوع من الشروط المسبقة للمضي قدما».

وتوقع سايمون كيتشن الاقتصادي لدى المجموعة المالية (هيرميس) ان يتفهم النقد الدولي الموقف المصري نظرا للأوضاع الحالية، وقال: «نفذت مصر بالفعل بعض الإصلاحات الصغيرة في أسعار الكهرباء والوقود في الأشهر القليلة الماضية»، مضيفا ان الصندوق سيتطلع لتنفيذ الإصلاحات الضريبية فور هدوء الأوضاع السياسية.

(الجزيرة نت، رويترز)