تباين حول وضع الجنيه السوداني بعد اتفاق «السودانين»

يبدو أن توقيع اتفاق التعاون بي السودان وجنوب السودان نهاية الشهر الماضي لن يقود إلى ارتفاع حقيقي لسعر الجنيه السوداني مقابل الدولار والعملات الصعبة الأخرى.

وعلى الرغم من توقعات حكومية بتراجع كبير للدولار الأميركي مقابل الجنيه السوداني ومن ثم خلق نوع من الاستقرار في السوق السوداني الذي تشهد كافة السلع فيها ارتفاعا جنونيا، يعتقد محللون اقتصاديون أن الفجوة بين الصادرات والواردات السودانية تتحكم في سعر الجنيه صعودا وهبوطا.

ولم ينجح الانخفاض الطفيف بسعر الدولار مقابل الجنيه السوداني من ستة جنيهات إلى 5.9 في وضع حد لارتفاع الأسعار بصورة فشلت معها كافة الحيل.

ولا يتوقع خبراء الاقتصاد تغيرا أو تراجعا للأسعار أو صعودا لسعر الجنيه ما لم تدخل عناصر إنتاجية جديدة لرفد الميزانية بموارد نقد أجنبي، مما يعني أن الممكن وفق أولئك الخبراء ازدياد سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ومزيد من ارتفاع الأسعار.

ويرون أن أسباب تدهور سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى لاتزال قائمة، مشيرين إلى وجود فجوة تقدر بنحو ستة مليارات دولار مقابل نحو ثلاث مليارات دولار "هي ما يحصل عليه السودان من خلال اتفاقه مع جوبا".

استبعاد

فالخبير الاقتصادي حسن ساتي استبعد انخفاضا في سعر الدولار ليصل إلى سعره السابق 2.7 جنيه، منبها إلى ما تعانيه البلاد من ضعف في صادراتها غير النفطية.

ويشير ساتي في حديثه لـ"الجزيرة نت" إلى أن الطلب على الدولار في السودان يوازي نحو 200 في المئة من المعروض منه حاليا، مؤكدا عدم وجود نشاط جاد لتحريك الصادرات.

أما عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان بابكر محمد توم فيرى أن هناك خمس اتفاقيات اقتصادية وثلاثا أمنية لها انعكاسات اقتصادية وسياسية ذات قيمة وتأثير على الاقتصاد وأسعار صرف الجنيه السوداني مقابل العملات الحرة.

ويعتقد أن التجارة بين السودان وجنوب السودان أهم من الاتفاق على نقل النفط لأنها تتيح تصدير 150 سلعة يحتاجها الجنوب "بإمكانها توفير عملات صعبة أكثر من إيجار أنابيب النفط".

وتوقع في حديثه لـ"الجزيرة نت" انخفاضا بالدولار وتحسنا عاما بالاقتصاد وانخفاضا بالتضخم وزيادة في معدلات نمو الناتج القومي الإجمالي "ولربما يهبط سعر الدولار الى جنيهين سودانيين بحلول العام المقبل".

(الجزيرة نت)