«قاطع»... «مقاطعون»
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
من هنا فإن الحملة السياسية والشعبية الحالية الواسعة لمقاطعة الانتخابات التي تحمل شعاري "قاطع" و"مقاطعون" التي تشكلت مباشرة بعد تعديل قانون الانتخاب وحددت سلفاً أسباب مقاطعتها للانتخابات ترشحاً وتصويتاً وأعلنت عن هدفها العام، تعتبر، أي حملة المقاطعة، مشاركة فاعلة في العملية السياسية، خصوصاً أن هدفها العام المعلن هو الاعتراض الإيجابي والسلمي على تجاهل الحكومة لإرادة الأمة وانفرادها باتخاذ قرار استراتيجي سيترتب عليه تغيير جذري في المعادلة السياسية الديمقراطية أي في القواعد العامة التي تحكم طريقة مشاركة الأمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة شؤون الدولة والمجتمع، إذ إنه من غير الجائز ديمقراطياً أن تحدد السلطة التنفيذية (الحكومة) شكل السلطة التشريعية (مجلس الأمة) التي ستراقب أعمالها وتقوم بعملية التشريع، لأن ذلك يتناقض مع مبدأ ديمقراطي أساسي، وهو مبدأ الفصل بين السلطات.قصارى القول إنه من حق الناس في الدول الديمقراطية الدستورية الاعتراض بالطرق السلمية على مضمون أي قانون أو قرار حكومي حتى لو كان هذا القانون أو القرار مستوفياً للشكل القانوني.أضف إلى ذلك أن مقاطعة الانتخابات القادمة ترشحاً وتصويتاً تعتبر، كما ذكرنا غير ذات مقال، موقفاً سياسياً حضارياً معمولاً به على مستوى العالم الديمقراطي المتقدم القصد منه هنا هو الاعتراض المبدئي على موضوع الانفراد بسلطة القرار وتعديل القانون الذي يحدد آلية ممارسة الحكم الديمقراطي، فضلاً عن عدم إعطاء شرعية سياسية وشعبية للمجلس القادم الذي سيأتي بناءً على هذا القانون.