نحن في أزمة

في ظني أن أكثر الأمثلة واقعية يمكن للمواطن أن ينطلق منها لكشف حلول الأزمة الخانقة التي تعيشها الكويت قضية إلغاء صفقة "الداو". لماذا؟ لأنها تشكل نموذجاً للفشل الجماعي: حكومة رضخت، قطاع نفطي يفتقد القدرة على التفاوض، وبرلمان متغول في المعارضة، فاجتمعت أسباب حدوث خسارة مميتة وفضيحة لبلد نفطي مهم.

أول العمود:

صديق متقاعد يقترح أن تقدم الدولة راتباً إضافياً للمتقاعدين لمرة واحدة في السنة لمواجهة أعباء الحياة. بالنسبة لي ولكونه صديقي فأنا موافق من المداولة الأولى.

***

رغم الهدوء الشكلي الذي ساد الأسبوع الماضي، فإن أنباء نية الحكومة رد قانون إعدام المسيء للذات الإلهية وللأنبياء، وقانون جامعة جابر ستكون محوراً لأحداث عاصفة قادمة، ربما ستشكل مع ملف عقد "الداو"، وما آلت إليه الأمور بعد استجواب وزير المالية، وتقديم استجوابين إلى وزير العمل، وتقرير ديوان المحاسبة حول ملف "التحويلات الخارجية"... خارطة طريق صيف 2012.

أنحن في أزمة؟ نعم.

على مستوى الحكومة: لاتزال الأدوات القديمة، وهي دستورية، تستخدم لشراء الوقت كتدوير وزراء، والاستقالات الفردية، وعدم التعاون، ولاتزال المشاكل دون حل، فمنذ استجواب وزير المالية الأسبق ناصر الروضان عام 1996 وموضوعه تبديد أموال الدولة، ووصولاً إلى استجواب مصطفى الشمالي الذي يبحث في المسائل نفسها، لم تحدث نقلة نوعية على مستوى إدارة الاستثمارات والرقابة عليها، رغم الفارق الزمني الكبير بين الاستجوابين... 17 سنة! ومن جانب تعيب الحكومات تشريعات المجلس وترد بعضها كما يحدث اليوم، لكنها لا تبادر إلى تشريعات جديدة يحتاج إليها النظام السياسي كهيئة الانتخابات، وهيئة النزاهة والشفافية، وقانون تحديد خدمة القياديين وغيرها من القوانين. الحكومة الكويتية اليوم بحاجة إلى إنجازات حقيقية تنقذها أمام الناس لا خصوم في البرلمان.

على مستوى البرلمان: يجب الاعتراف بأن اللاعبين الهواة كثرٌ في البرلمان الحالي، ويؤكد ذلك نمط بعض التشريعات الرديئة، إضافة إلى التسابق على الاستجوابات بشكل لافت، وعدم الاتفاق مع الحكومة على مهلة للعمل تبدأ بعدها المحاسبة، واستمرار نهج توتير الأجواء، وانحدار لغة التخاطب، والتهديد بالشارع كخيار جاهز، والتدخل في أعمال السلطة التنفيذية والقضائية، ومطالبات تغيير الدستور في أجواء متوترة وغير مواتية تماماً... كل هذه الممارسات يحسبها الناس على النواب، ويجب على ما يسمى بكتلة الأغلبية أن يعتبروا أنفسهم جزءاً من المشكلة أيضاً.

في ظني أن أكثر الأمثلة واقعية يمكن للمواطن أن ينطلق منها لكشف حلول الأزمة الخانقة التي تعيشها الكويت قضية إلغاء صفقة "الداو". لماذا؟ لأنها تشكل نموذجاً للفشل الجماعي: حكومة رضخت، قطاع نفطي يفتقد القدرة على التفاوض، وبرلمان متغول في المعارضة، فاجتمعت كل هذه العوامل لتأتي لنا بخسارة مالية مميتة، وفضيحة لصورة بلد نفطي مهم في المنطقة.

نعم، قضية "الداو" قالت لنا: أيها الكويتيون أنتم فاشلون في الإدارة.