لبنان: «14 آذار» تضغط سياسياً وتتجنب التصعيد في الشارع

لا تزال الساحة اللبنانية مفتوحة على كل الاحتمالات، رغم أن الأجواء السياسية بدأت تُظهر أن تداعيات اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن لن تتصاعد إلى مستوى اشتباك ميداني بين فريقي "14 آذار" و"8 آذار"، التي بدت كأنها محيدة بعد تصويب الأولى سهامها على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

ورغم إعلان الهيئات الشبابية في "14 آذار" أمس أنها "مستمرة في الاعتصام السلمي أمام السراي الحكومي حتى تحقيق مطالبها وأولها سقوط الحكومة"، فإن التصريحات السياسية التي صدرت تؤشر إلى أنها تتجه إلى رد سياسي على عملية اغتيال الحسن، وقد استبعدت بشكل نهائي التصعيد في الشارع.

وأشارت المصادر إلى أن "14 آذار" ستكتفي بمقاطعة مجلس النواب، عندما تكون الحكومة حاضرة في المجلس ومقاطعة طاولة الحوار.  

وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن النائب وليد جنبلاط أجرى جردة حساب جديدة أخذ فيها بالاعتبار الأداء الذي أظهرته "14 آذار" خلال تشييع الحسن أمس الأول، فعاد ليدافع عن حكومة ميقاتي، مؤكداً أن وزراءه لن ينسحبوا منها، وأنه مستعد للقبول بحكومة "شراكة وطنية" شرط أن تلقى "إجماعاً محلياً وإقليمياً".

وفي هذه الأجواء السياسية، تنقلت الفوضى الأمنية بين بيروت وطرابلس. وشهدت العاصمة اللبنانية ليل الأحد/الاثنين وقبل ظهر أمس، اشتباكات متقطعة بين مسلحين مجهولين من جهة، وعناصر الجيش اللبناني من جهة أخرى، خصوصاً في منطقتي قصقص والطريق الجديدة، ما أسفر عن مقتل مسلح واحد من التابعية الفلسطينية.

 وفي طرابلس، كانت الأمور أشد حدة، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب 20 آخرون في تبادل لعمليات القنص على مختلف المحاور التقليدية مثل شارع سورية، الذي يفصل بين باب التبانة وجبل محسن.

وأصدر الجيش اللبناني أمس، عدة بيانات شدد فيها على "وجوب التصدي للفتنة وعدم التساهل مع المخلين بالأمن إلى أي جهة انتموا"، وعلى أن "الأمن خط أحمر فعلاً لا قولاً".