مصر: القوى المدنية تنسحب من «التأسيسية»... والحكومة تترنح

هدمت القوى المدنية أمس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري الجديد، على رأس قوى تيار الإسلام السياسي، بإعلان ممثليها انسحابهم النهائي منها، لتواجه الأخيرة أزمة شرعية، تهدد مصيرها، في وقت بدأت القوى الليبرالية الاتجاه لإعداد دستور مواز.

وأعلن رئيس حزب «الأمة» عمرو موسى، الذي تحدث باسم جميع ممثلي القوى المدنية في مؤتمر صحافي بمقر حزب «الوفد»، انسحابهم من الجمعية بشكل نهائي، مؤكداً أن هذا الموقف جاء بعد إصرار القوى الإسلامية على اللجوء إلى التصويت، لحسم الخلاف على مواد الدستور، وهو ما يعد مخالفاً لفكرة التوافق بين القوى السياسية، خصوصاً أن الأغلبية كشفت عن رغبتها في الاستئثار داخل «التأسيسية».

وأضاف موسى: «انتهينا إلى أن الدستور بشكله الحالي يعكس عدم التوافق على عدد كبير من المواد المهمة»، لافتا إلى أن الخلاف لم يكن فقط على المواد المتعلقة بالشريعة، قائلا: «كلنا نهتم بصياغة المواد الخاصة بالشريعة، وكان هناك إجماع على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع».

وقال عضو «التأسيسية» المنسحب الفقيه الدستوري جابر نصار إن تطبيق الشريعة لا يرتبط بالدستور، مضيفاً: «لا نقبل أن نشارك في وضع دستور ضد مصلحة مصر، كما أننا اعترضنا على سلطات وصلاحيات منصب رئيس الجمهورية التي لم تتغير بل زادت».

بدورها، كرست الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أمس، عزلة الإسلاميين في التأسيسية، بمنح العمال الجمعية مهلة 24 ساعة لإدراج نسبة الـ %50 عمال وفلاحين في مسودة الدستور قبل اتخاذ إجراءات تصعيدية تصل إلى حد الإضراب العام.

في المقابل، وبينما أعلن رئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني أن أعضاء اللجنة الاستشارية المنسحبين من «الجمعية»، أبلغوه أنهم سيجتمعون لإعداد دستور مواز، وقال عضو الاستشارية المنسحب محمد السعيد إدريس لـ»الجريدة» إن أعضاء اللجنة قرروا العمل على دستور مواز يتم طرحه على الرأي العام المصري «نعالج فيه أوجه القصور في الدستور أحادي الجانب». وكشف رئيس حزب «التجمع» رفعت السعيد لـ«الجريدة» أن حزبه انتهى بالفعل من إعداد دستور جديد يراعي الخصوصية المصرية ويتفق مع جميع الرؤى المطروحة دون انحياز لطرف على حساب بقية الأطراف، مضيفا أن دستور «التجمع» سيتم طرحه على مختلف القوى الوطنية من أجل الخروج بتوافق حوله.

وبينما وصف نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» وعضو التأسيسية عصام العريان، انسحابات القوى المدنية بـ»الإعلامية»، أرجع العضو والقيادي بحزب «النور» السلفي يونس مخيون انسحاب العلمانيين الليبراليين إلى تبنيهم المشروع العلماني لمناهضة «تطبيق الشريعة»، مشدداً على أن الحزب سيرد بسحب موافقته على نص مادة «احتكام أهل الكتاب إلى شرائعهم».

 ووصفت الجماعة الإسلامية، إحدى أكبر ممثلي التيار السلفي، انسحاب الكنائس الثلاث، أمس الأول بأنه مخيب للآمال، معتبرة الانسحاب الكنسي استجابة لضغوط الليبراليين.

في غضون ذلك، تواصل الحكومة المصرية، برئاسة هشام قنديل، ترنحها أمام مطالبات القوى السياسية والوطنية بإقالتها نتيجة فشلها في إدارة الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، فغداة مقتل أكثر من 50 طفلاً في حادث تصادم قطار مروع، اشتبك أهالي جزيرة القرصاية جنوب القاهرة، مع قوات من الأمن أمس، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الاقل بسبب صراع على ملكية أرض بين المؤسسة العسكرية وأهالي الجزيرة.

ولم يجد مرسي أمام تصاعد الغضب الشعبي ضد الحكومة إلا اللجوء إلى حزبه «الحرية والعدالة»، طالباً ترشيحاته لعدد من الوزارات، تحسبا لتغيير وزاري مرتقب.