أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية مرسومي الضرورة المدرجين على جدول أعمالها بشأن الوحدة الوطنية، والثاني بشأن مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وأحالتهما إلى المجلس بالأغلبية، لمناقشتهما في جلسة الثلاثاء المقبل.

Ad

وعلمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن عضوي اللجنة التشريعية عبدالحميد دشتي وحماد الدوسري قد امتنعا، خلال اجتماع اللجنة التشريعية الذي عقد أمس، عن التصويت على مرسوم الوحدة الوطنية، بينما صوت كل من معصومة المبارك ويعقوب الصانع وخالد الشطي وفيصل الكندري بالموافقة عليه، ودفعوا بقوة نحو إقراره، رغم ما به من مثالب، وذلك انطلاقا من قاعدة "عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة".

وأفادت المصادر أن النائب عبدالحميد دشتي قد صوت برفض المرسوم بقانون بشأن مكافحة الفساد، بينما لم يكن موجودا عضو اللجنة حماد الدوسري أثناء التصويت، ووافق عليه كل من معصومة المبارك ويعقوب الصانع وخالد الشطي وفيصل الكندري.