«التظلمات» في «المواصلات» لم تستدع المتضررين من تسكين الوظائف الإشرافية

أبدى عدد من موظفي وزارة الموصلات استياءهم الشديد من آلية عمل لجنة التظلمات التي تم تشكيلها منذ أكثر من شهر ونصف، لاسيما أن اللجنة لم تبادر إلى إصلاح الخلل الذي تسببت فيه بعض القرارات الوزارية التي صدرت قبل شهرين والمتعلقة بتسكين الوظائف الإشرافية، مؤكدين أن اللجنة تجاهلت مطالب الموظفين المتضررين من تلك القرارات.

وأكد عدد من المهندسين والموظفين المتظلمين لـ «الجريدة» أن اللجنة المعنية وضعت آلية جديدة مخالفة لما كان معمولا به في السابق، إذ كانت لجنة التظلمات التي يتم تشكيلها في السنوات الأخيرة بعد صدور أي قرارات وزارية تعمل وفق نظام واضح من خلال إجراء مقابلات مع المتضررين من هذه القرارات وطلب رأي المسؤولين المباشرين للموظف المتظلم، حتى يتم اتخاذ رأي سليم لا يخالف قوانين وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، موضحين أن لجنة التظلمات الحالية هي لجنة بالاسم فقط، إذ ان الموظف المتظلم عليه تقديم خطاب التظلم إلى أحد أعضاء اللجنة والانصراف إلى عمله على أن يتم الاتصال به لاحقا، وهو ما لم يحصل حتى الآن على الرغم من مرور أكثر من شهر ونصف على تقديم التظلمات.

وأضافوا أن قرار تشكيل اللجنة يؤكد ضياع حقوق المتضررين ولا يتسم بالجدية، خصوصا أن رئيس اللجنة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية أشار في تصريح صحافي قبل أكثر من شهر الى أن «من مهام اللجنة دراسة التظلمات المقدمة من الموظفين الذين يرون أنه وقع عليهم ضرر من هذه القرارات، إذ سيتم رفع توصيات بها إلى الوزير لإقرارها، على أن ينتهي عمل اللجنة من دراسة التظلمات خلال شهرين من تاريخ صدور القرار»، متسائلين عن كيفية دراسة التظلمات ورفع توصيات بها إلى الوزير ولم يتبق على مدة عمل اللجنة سوى أيام، ما يؤكد صعوبة اتخاذ قرارات لتصحيح الخلل الإداري الذي تعانيه الوزارة، خصوصا أن اللجنة لم تستدع أيا من الموظفين الذين تقدموا بتظلمات بشأن قرارات تسكين الوظائف الإشرافية؟

وطالبت مجموعة من المتضررين بوضع آلية جديدة لتحقيق العدل والمساواة بين الموظفين، وذلك من خلال تقديم التظلمات إلى مراقبي ديوان الخدمة المدنية الموجودين في الوزارة بدلا من تشكيل لجنة الهدف منها التغطية على سلبيات تلك القرارات التي أضاعت حقوق العاملين بالوزارة، مشيرة إلى أن وجود مراقبين من ديوان الخدمة المدنية يسهل الفصل في مثل هذه القضايا، خصوصا أن وجود المراقبين الهدف منه متابعة القرارات التي تصدر من قيادات الوزارة وهل تتوافق مع نظم ولوائح الخدمة المدنية أم لا، لافتة إلى أن بعض الموظفين قاموا برفع قضايا ضد الوزارة أمام المحكمة الإدارية وسيتم الفصل فيها خلال الأشهر القليلة القادمة.