جامعة جابر من اللجنة التعليمية إلى الأمة

قبل الحديث عن التعديلات التي أجرتها اللجنة التعليمية على المادة الرابعة من قانون جامعة جابر للعلوم التطبيقية إليكم يا مجلس الأمة حكومة ونواباً بعض الحقائق المغيبة عن هذا القانون، وكيف وصل إلى مجلس الأمة، وهي في النقاط التالية:

1- كنتيجة لتكرار المشاكل الفنية والتعليمية والترهل الإداري التي تواجهها الهيئة من جراء تباعد الرؤى وتباينها بين قطاع التطبيقي وقطاع التدريب كلوائح الترقيات والبعثات والتفرغ العلمي وآلية اعتماد البرامج التعليمية، تعاقدت الهيئة- وبتوصية من مجلس إدارتها- مع المكتب الكندي لدراسة الحلول، وبعد انتهاء التقرير أوصى المكتب الاستشاري بفصل القطاعين كتوصية أولى لحل الإشكاليات القائمة حالياً... "التقرير موجود لمن أراد نسخة منه".

2- تقدمت مجموعة من أعضاء هيئة التدريس واتحاد الطلبة إلى مجلس الأمة السابق بمشروع قانون تحت مسمى "أكاديمية جابر للعلوم التطبيقية"، حيث وقع عليه 40 نائباً على الأقل، يوجد منهم أكثر من 20 نائباً في المجلس الحالي.

3- عرض مشروع القانون في مداولته الأولى على مجلس الأمة دون أي تعديل يذكر سوى استبدال كلمة أكاديمية بكلمة جامعة.

4- أثناء التعديلات وفي اللجنة التعليمية تم الاستماع إلى الأطراف كافة، على أن تخرج اللجنة بتصور يحاكي الهدف الأساسي من المشروع، وهو تحقيق غاية الجامعة بفصل التطبيقي عن التدريب، وبأن تكون نواة الجامعة كليات التطبيقي "التربية الأساسية والعلوم الصحية والدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية والتمريض".

بعد هذه النقاط السريعة خرجت اللجنة التعليمية بتعديل جوهري على المادة الرابعة، والتي نصت على أن تكون كلية التربية الأساسية نواة لجامعة "جابر" مع إقرار كلية القانون وكلية العلوم الإدارية وكلية الهندسة لتنسف هدف القانون الأساسي، وهو فصل التعليم التطبيقي.

هذا القانون انحرف عن مساره الصحيح، فبعد أن كان الهدف منه فصل قطاع التطبيقي للأسباب التي ذكرها تقرير المكتب الاستشاري أصبحنا أمام مشروع قانون حاد عن هدفه، بحيث أجريت له عملية قيصرية أودت بحياة الوليد قبل ولادته، لتضرب عرض الحائط بكل ما جاء في تقرير كلف الدولة عشرات الآلاف وبكل آمال الكليات التطبيقية الأخرى.

الخلاصة:

- نحن اليوم أمام مشروع أعرج لم تراعَ فيه الحاجة الفعلية إلى إنشاء جامعة رديفة ولا حاجة سوق العمل، ولم تراعَ فيه طموحات أبنائنا الطلبة من خريجي الهيئة في استكمال دراستهم.

- إدراج كلية التربية الأساسية دون الكليات الأخرى مع العلم أن الكلية تعطي درجة البكالوريوس فقط.

- مشاكل الهيئة لن تحل بهذا القانون فمهما كانت إمكانات الإدارة على الإصلاح فلن تستطيع أن تدير مؤسسة تعليمية بهذا الحجم وهذا التنوع في المدخلات والمخرجات، فإن كانت شواغر المناصب الإدارية لم تحسم كل هذه المدة، فكيف بالأمور الفنية الأكثر تعقيداً؟!

- إلى اللجنة التعليمية... "وبدون زعل": بعد أن خرجت "المادة الرابعة" بهذا الشكل هناك الكثير من علامات الاستفهام المثارة حول هذا الأمر! لكنه عصر التنمية!... ودمتم سالمين.