مصر: تشاؤم ليبرالي وتفاؤل إسلامي بشأن حل «التأسيسية»

يترقب ملايين المصريين حكما من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد غد، قد يحسم مصير الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد، بالاستمرار أو الحل، بينما تجدد الجدل في الشارع السياسي المصري حول إعادة اختيار أعضاء اللجنة المئة، التي تسيطر عليها أغلبية إسلامية، حال صدور حكم بحل الجمعية التأسيسية.

ووفقا لقرار رئيس الجمهورية، الذي ألغى الإعلان الدستوري المكمل، بات من حق رئيس الجمهورية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، حال وجود مانع من استمرارها، ما دفع الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي إلى الإعراب عن قلقه، مما سماه تضارب قرارات الرئيس، في ما يتعلق بالقضاء، وقال لـ»الجريدة»: «لن ننسى قراره إعادة البرلمان المنحل بحكم قضائي، وقرار إقالة النائب العام، الذي تراجع فيه، الأمر الذي قد يؤدي إلى اختيار جمعية تأسيسية يتم الطعن عليها، مجدداً، أمام القضاء».

ورأى رئيس حزب الكرامة عضو التيار الشعبي محمد سامي أن تظاهرة أمس الأول عكست رؤية قطاع عريض من الشعب غير المتسق مع رؤى الإسلام السياسي بشأن شكل الجمعية التأسيسية.

وأضاف سامي أن «الدستور هو القاسم المشترك للجميع، لأنه يجب أن يكون توافقيا، لذلك ستستمر فعاليات التظاهر حتى إسقاط الجمعية بشكلها الحالي، ويشترك معنا في ذلك المحكمة الدستورية العليا والعديد من القوى السياسية التي تنتظر حكم القضاء، لأن الأمر في هذه الحالة سيكون بيد الرئيس، وهو ما نخشى أن يفجر الموقف باختيار جمعية بأغلبية إسلامية».  

وبينما شهدت مقار جماعة الإخوان المسلمين، ومقار حزبها الحرية والعدالة بالقاهرة والمحافظات، تواجدا أمنيا مكثفا، تحسبا لأي ردود أفعال غاضبة من شباب الائتلافات والقوى السياسية، عبر المسؤول الإعلامي لحزب الحرية والعدالة أحمد سبيع عن ارتياحه إلى أنه في حالة حل القضاء للجمعية التأسيسية، سيكون الموضوع برمته في يد الرئيس.

وقال سبيع: «لا ينبغي تقييم تظاهرة مصر مش عزبة بمدى الحضور والحشد، لكن بما تقدمه من رؤى جديدة، ولا يليق السباب والهتافات المعادية للإخوان وللحرية والعدالة خلال التظاهرة، لأن الاختلاف يجب أن يكون بسبب الأداء في العمل».

في المقابل، شن قيادات التيار الإسلامي هجوماً حاداً على الداعين لتظاهرات أمس الأول، مهددين بملاحقتهم قضائيا بعد سيل السباب الذي انهالوا به على د. محمد مرسي رئيس الجمهورية على حد قولهم، وشدد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد في تصريحات «للجريدة» على ضرورة ملاحقة الرموز السياسية التي سبَّت الرئيس بشكل مباشر في تظاهرة «مصر مش عزبة».

وانتقد يسري حماد المتحدث الإعلامي لحزب النور السلفي النزول للتظاهرات، متهما القوى السياسية التي دعت إليها بالسعي لزعزعة الاستقرار وإحداث ارتباك في البلاد، مضيفا أن كم الإساءات التي تعرض لها شخص الرئيس مرسي لا يمكن السكوت عنها.

إقصاء عبدالرحيم

من ناحية أخرى، تعقد لجنة شؤون الصحافة والصحافيين بالمجلس الأعلى للصحافة اجتماعا طارئا اليوم، للنظر في قرار إقصاء رئيس تحرير جريدة الجمهورية جمال عبدالرحيم.

وكانت الأزمة تصاعدت عقب إصدار رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي قرارا بوقف رئيس التحرير عن العمل، إثر قيام الصحيفة المملوكة للدولة بنشر خبر -تم تكذيبه- عن منع وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان من السفر، على خلفية التحقيق معهما بتهمة الكسب غير المشروع، وهو ما نفته وزارة العدل.

وبينما قرر مجلس نقابة الصحافيين مقاضاة رئيس مجلس الشورى لعدوانه «السافر» على القانون، الذي ينص على أن النقابة هي الجهة المنوط بها التحقيق مع أعضائها، داعيا أعضاء الجمعية العمومية إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام «الشورى»، أكد رئيس التحرير الموقوف جمال عبدالرحيم لـ»الجريدة» أنه سيحرك دعوى قضائية أمام القضاء الإداري خلال أيام لوقف القرار.