قال الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي ان الاعلان الدستوري الذي اصدره اخيرا "هو ليس رقم واحد في المرحلة الانتقالية"، مشيرا الى أن فترة تولي المجلس العسكري المسؤولية صدرت خمسة اعلانات دستورية ومنذ 30 يونيو حتى الآن هناك اعلانان فقط هذا أحدهما.

Ad

وأكد الرئيس مرسي في حوار مع التلفزيون المصري الليلة الماضية أن الاعلان الدستوري يحقق رغبات ومتطلبات المرحلة الراهنة.

وقال "نحن نمر بمرحلة قصيرة جدا لكنها مهمة جدا ولدينا الآن لجنة تأسيسية منتخبة من مجلس شعب منتخب ومجلس شورى" مشيرا الى أن اللجنة بصدد عمل مشروع دستور في المرحلة الحالية.

وأضاف "نريد لمصر أن تتغير دون تدخل من أي جهة ليأخذ المصريون مكانتهم التي يستحقونها ولذلك يعز علي أن أرى الفاسدين بالنظام السابق مندسين بين الثوار وهم يحاولون الادعاء بأنهم حريصون على الثورة وهذا غير صحيح".

أكد أن ثورة 25 يناير المباركة قام بها المصريون جميعا على قلب رجل واحد دون تدخل من أحد ولم يكن هناك فصيل دون فصيل ولا نساء دون رجال — 20 مليونا كما قالت الاحصائيات في 11 فبراير 2011 — قالوا كلمة واحدة نريد لمصر أن تتغير.

وقال ان مجلس الشعب تم حله بقرار من المحكمة الدستورية فأصبح التشريع عند رئيس الجمهورية المنتخب، لافتا الى أن هذه المرحلة استثنائية وقصيرة جدا ويجب ألا تطول لكى ننتقل الى مجلس شعب منتخب الى جانب رئيس وحكومة (سلطة تنفيذية) وأن تكون السلطة القضائية موجودة لا تمس".

وأكد "أن هذا الاعلان الدستوري هو في اطار تسيير الحال في المرحلة الانتقالية على مسار دقيق وحساس لدينا جميعا ونحرص على ألا تطول وتكون لفترة محدودة".

وأوضح الرئيس مرسي أنه "أعلن أن جميع الاعلانات الدستورية ستنتهي مباشرة بمجرد أن يصوت الشعب على مشروع الدستور الذى سوف تنتهي منه الجمعية التأسيسية".

وأعرب عن سعادته لتعبير رأى الشعب المصري سواء بالموافقة أو المعارضة لهذه القرارات وأن نحافظ على بلدنا ومصلحتنا كشعب، معتبرا أن هذا المشهد هو مشهد صحي وايجابي جدا وعلى المعارض والمؤيد أن يعرضا رأيهما ولكن يتحمل المسؤولية صاحب القرار.

وأضاف أن المعارضة مطلوبة حتى لا يتصور صاحب القرار أنه لا ينظر فيما يفعل وانما يتعين عليه أن ينظر ويدقق ويراعي المصالح وهذا ما فعلته واتحدث عنه.

وقال "نحن لسنا أمام استخدام سلطة لفرد ولكن أمام تحقيق رغبة ثوار وحالة مصرية عامة تريد أن ترى المجرم يأخذ عقابه بالقانون الكافي حال ظهور أدلة على اجرامه".

وردا على اتهامكم بالديكتاتورية وأنكم تسيرون على خطى الرئيس السابق قال الرئيس مرسي "أنا مع الشعب المصري الذى عانى كثيرا من غياب الحرية والديمقراطية ومن فعل الديكتاتور ومن فعل الاجرام في حق الوطن ومن الفساد".

وأضاف أن التعبير عن الرأى من خلال قنوات الاعلام والتظاهر السلمي واعلاء الصوت بالرأى مقبول وجيد جدا.

وقال الرئيس مرسي "نتحدث عن ارادة شعب اختار رئيس جمهورية تحمل المسؤولية ولديه المعرفة والدراية مع المجتمع ويعلم كل شيء وانه حريص على أن تكون كل الاجراءات صحيحة وقانونية أيضا".