مرافعة : إنهاء ندب الهويدي خطيئة!

قرار وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب بإنهاء ندب المستشار عادل الهويدي من رئاسة إدارة التسجيل العقاري قد يعتبره البعض انه قرار غير مهم وعابر، إلا أني أراه قرارا مهينا لأحد رجال القضاء ويجب على الوزير أن يعتذر للمستشار الهويدي، فمن غير المقبول أن يعامل رجال القضاء بهذه الطريقة غير المقبولة، التي برأيي كان بمقدور الوزير أن يترجم نتيجة ما يريد بطريقة تليق برجال السلطة القضائية!

إنهاء ندب المستشار عادل الهويدي من رئاسة إدارة التسجيل العقاري والتوثيق وهو من يتولى رئاسة دائرة الجنايات في المحكمة، التي نظرت العديد من القضايا الجنائية الهامة، في توقيت لم يكن في مصلحة الوزير أن يتخذه، وهو ذات توقيت مطالبة لجنة التحقيق في قضية الإيداعات المليونية في المجلس التي يتولى رئاستها النائب مسلم البراك للمستشار عادل الهويدي لرئاسته إدارة التسجيل العقاري بالحضور أمامها، وتمسك الهويدي بالرفض إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقضاء للحضور أمام تلك اللجنة، هو أمر طبيعي إذ إنه لا يجوز لرجال القضاء المثول أمام أي من لجان التحقيق إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الاعلى للقضاء.

وفي ظل انتظار اللجنة البرلمانية لرأي المجلس الاعلى للقضاء وتفهمها، وكان ذلك على لسان عضو اللجنة النائب محمد الدلال، يأتي وزير العدل لينهي ندب المستشار عادل الهويدي وكأنه يوصل رسالة لمجلس الأمة وربما للجنة الإيداعات البرلمانية من أن الهويدي مخطئ وتم إنهاء ندبه فإنهاء ندب الرجل في هذه الظروف التي تم تسليط الأضواء على الهويدي وحضوره للجنة التحقيق في المجلس، لا يفهم منه سوى ذلك وهو ذنب اقترفه الوزير ولم يكن مبررا أن يقوم به.

وكان بمقدور الوزير أن يطلب من المستشار الهويدي أن يعتذر عن منصبه لا أن يصدر قرارا بإنهاء ندبه، وهو برأيي قرار لا يليق من الناحية الأدبية أن يصدر بحق مستشار، وفي ظل توقيت وظروف سياسية تم فيها تداول اسمه، فكان الأولى بالوزير أن ينتظر قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن طلب اللجنة البرلمانية بمثول المستشار عادل الهويدي أمامها، أما وأنه لم يفعل ذلك فبرأيي قد أخطأ مرتين، الأولى أنه أكد صحة الشبهات من أن لوزارة العدل دورا في قضية الإيداعات، وهو برأيي أمر عار من الصحة تماما ومجاف للحقيقة وكان يتعين على الوزير الدفاع عنه لعدم صحته، والثاني أنه أساء للمستشار عادل الهويدي بإنهاء ندبه بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وهو أمر كان يتعين على الوزير تداركه لدواعي المصلحة العامة والحفاظ على سمعة القضاء ورجاله.

أخيرا لست هنا مدافعا عن المستشار الهويدي ولا حتى مقاتلا بوجه الوزير الشهاب بل منتقد لسلوك الوزير بقراراته، وهو ما قد يتداوله العامة في سياق أحداث اللعبة السياسية التي تتجاذبها أطراف عدة في قضية الإيداعات المليونية، والتي يجب أن يكون القضاء طرف محايد فيها، وكان يتعين على الوزير ذاته أن يدرك تماما أن هناك من له حسابات قديمة ينتظر التوقيت المناسب حتى يتمكن من تصفيتها بطريقة لاغبار فيها فكيف الحال وهو من يفترض به أن يعلم بتلك النوايا السياسية!