اقتصاديون لـ الجريدة•: قانون الشركات التجارية الجديد خطوة أساسية لتعديل المناخ التشريعي الاقتصادي

ووصف وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، خلال تصريحات سابقة، القانون الجديد بالمتطور، وبأنه يواكب القوانين الحديثة المتطورة وقانون الاسترشاد التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، المساعدة على تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية بشكل عام.

وزاد الصالح ان القانون الجديد يعتبر المظلة التشريعية لكل القوانين الاقتصادية الأخرى، موضحاً انه «ليس من الممكن الحديث عن مركز مالي ولدينا قانون تم إقراره منذ الستينيات ويتحدث بعملة الروبية».

وقال عدد من الاقتصاديين، في لقاء مع «الجريدة»، إن السوق سيستوعب القانون الجديد، كما ان التشريعات أصبحت تواكب الآن التشريعات المتطورة للدول الأخرى، مؤكدين أن هذا القانون خطوة رئيسية لتعديل المناخ التشريعي الاقتصادي.

وأشار هؤلاء الاقتصاديون إلى أن بعض مواد القانون الجديد تناسب الشركات المساهمة الكبرى أو التي تدير أموالا للغير، لكنها لا تعتبر إيجابية بالنسبة للشركات المساهمة العائلية والصغيرة، وتتسبب في مشاكل عديدة لها. وذكروا أن القانون سيساهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتحفيز الاستثمار في البلد، وإعطاء فرص أكثر للقطاع الخاص، مضيفا أنه كان من المفترض أن يتم تعديل القوانين منذ سنوات عدة، لتواكب التطور العالمي.

وأكدوا أن القانون الجديد حاله كحال أي قانون آخر، لن يرضي الجميع، لكن في النهاية «يجب أن نرى المصلحة العامة للبيئة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «كثيرا من المشاكل المالية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي جاءت نتيجة قصور في التشريعات الاقتصادية.

وشددوا على أن القانون قد يكون جيدا نظريا، لكن لن تظهر المشاكل والثغرات إلا عند تطبيقه على أرض الواقع، لافتين إلى أن العديد من القوانين تحمل في مجملها معاني الرقابة والإحكام، لكن عند التطبيق تظهر الثغرات التي من خلالها يتم التلاعب.

وأوضحوا أن القانون الجديد سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية، وتنمية الشركات، وفتح المجال أمامها لتطوير استثماراتها، فضلا عن الرقابة التي توضح للمستثمرين صحة البيانات المالية للشركات، ومدى قدرتها على الاستمرار في أعمالها... وفي ما يلي التفاصيل:

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون أن رأيه في القانون ينقسم لقسمين، الأول: رأيه السياسي، حيث يرى ان القانون لا ينطبق عليه شرط الضرورة، لكي يقر بمرسوم ضرورة، مشيراً إلى أن استسهال إقرار القوانين بمراسيم الضرورة، رغم عدم الحاجة لذلك، يسيء إليها.

وأضاف السعدون أن القسم الثاني هو الرأي الفني، حيث إن القانون جيد فنيا، واستفاد من أخطاء القانون القديم، لافتا إلى انه اشتمل على المفاهيم الحديثة للدول المتقدمة وقوانينها المتطورة.

وذكر أن السوق سيستوعب القانون الجديد، كما أن التشريعات أصبحت متواكبة الآن مع التشريعات المتطورة، موضحا أن «المشكلة في معظم الأحوال ليست في القوانين بل في تطبيقاتها، فهمها كانت القوانين جميلة وجيدة إلا أن الثقل يبقى في التنفيذ».

وزاد ان الحكومة تطبق القوانين بشكل انتقائي، مؤكدا أن هذا التوجه يهدر قوة القوانين وحقها أمام المتضررين من هذه الانتقائية، مضيفا ان المهم هو تطبيق الحكومة للقوانين على الجميع ودون انتقائية، كي لا تضر القوانين نفسها، مشددا على أن أهمية أي قانون تتمثل في تطبيقه السليم.

ملاحظات عديدة

وقال رئيس مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع إن صدور قانون الشركات الجديد أمر إيجابي، لكن هناك العديد من الملاحظات المأخوذة عليه، موضحاً أن «القانون انتظرناه طويلا لدوره في تحسين بيئة الأعمال التجارية، لكن ذلك لا يمنع من ابداء ملاحظاتنا عليه».

وأضاف المطوع أن بعض الملاحظات تكمن في أن بعض مواد القانون تناسب الشركات المساهمة الكبرى، أو التي تدير أموالاً للغير، لكنها لا تعتبر إيجابية بالنسبة للشركات المساهمة العائلية والصغيرة، مثل المادة 214 التي تشترط تعيين رئيس تنفيذي من قبل مجلس الإدارة.

وأوضح ان القانون بنصه الحالي قد يتعرض للطعن في عدم دستوريته، إذ إن هذا الحكم يصطدم بالمادة رقم 18 من الدستور، التي تنص على «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون».

وتابع ان «القانون استمر في منع تولي شخص واحد رئاسة مجلس إدارة أكثر من شركة، ورغم أن المنطق وراء القانون مفهوم، لكنه يتسبب في مشاكل عدة للشركات العائلية والصغيرة، خاصة الأولى التي تمثل نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي بالكويت، لأن العديد من تلك الشركات بمثابة شركة أم تملك شركات تابعة».

حفظ أموال المساهمين

وشدد رئيس اتحاد المصارف الكويتية الأسبق عبدالمجيد الشطي على ان قانون الشركات الجديد سيكون أفضل بكثير من القديم، لأنه سيعمل على زيادة الرقابة على الشركات، فالكثير من الشركات تتلاعب بأموال المساهمين، ولا تتبع المعايير الدولية والقوانين التجارية التي تحفظ أموال المساهمين، ما أدى إلى انهيار جزء كبير من تلك الشركات خلال الأزمة المالية.

وزاد الشطي ان القانون الجديد يعمل على زيادة الشفافية والحوكمة، فضلا عن انه سيساهم في تحسين البيئة الاستثمارية، وتحفيز الاستثمار في البلد، وإعطاء فرص أكثر للقطاع الخاص، مضيفا أنه «كان من المفترض ان يتم تعديل القوانين منذ سنوات عدة، لتواكب التطور العالمي، وفتح الاستثمار أمام الشركات الأجنبية للاستثمار وتشجيع المنافسة».

ولفت إلى انه «ليس من المعقول ان تكون الكويت مركزا ماليا، ولديها قانون يمنع المستثمر الأجنبي من استثمار أمواله فيها، فضلا عن عدم مواكبة القانون القديم للقوانين والمعايير الدولية المتطورة».

نقلة نوعية

وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي أن قانون الشركات الجديد نقلة نوعية يحتاجها الاقتصاد الكويتي بشدة في الوقت الحالي، مضيفا أنه «قفزة مهمة في قضية تحسين بيئة الأعمال التجارية والتهيئة لوضع مناخ استثماري تشريعي متطور».

وزاد السلمي ان القانون «حاله كحال أي قانون آخر، لن يرضي الجميع، لكننا في النهاية يجب أن نرى المصلحة العامة للبيئة الاقتصادية»، مشيراً إلى أن كثيرا من المشاكل المالية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي بصفة عامة والقطاع الخاص بشكل خاص جاءت نتيجة قصور في التشريعات الاقتصادية.

وأضاف ان الأمر الإيجابي في القانون انه اشتمل على وجهات نظر العديد من الجهات ذات الشأن، الحكومية والخاصة، لافتا إلى أن اتحاد الشركات كانت له وجهة نظر في مسودة القانون، وارسلها إلى وزارة التجارة والصناعة للأخذ بها، كما هو الحال مع بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار وغيرهما من الجهات.

واستدرك ان المطلوب حاليا تهيئة الأجواء وبيئة العمل الاستثمارية والاقتصادية المناسبة، وإقرار قانون الشركات خطوة أولى في هذا الأمر، موضحا أن الحكومة مطالبة بإجراء العديد من الخطوات الاقتصادية الأخرى مثل التي حددتها غالبية التقارير الاقتصادية الأخيرة، سواء الصادرة من جهات استشارية عالمية صدرت بناء على طلب من الحكومة الكويتية، أو الفرق الاستشارية المحلية التي تشكلت بناء على رغبة سمو الأمير، أو حتى التقارير التي تمثل جهات استشارية واتحادات محلية مبادرة منها.

ضرورة ملحة

وقال خبير أسواق المال محمد الثامر على انه لا يختلف اثنان على ان تعديل قانون الشركات أصبح ضرورة ملحة ومستحق، بسبب وجود ثغرات عديدة في القانون القديم، وعدم مواكبته الاقتصاد العالمي، فضلا عن مرور سنوات طويلة على هذا القانون دون تعديله وفقا لمتطلبات الشركات.

وأشار الثامر إلى انه من المفترض ان المشرع اخذ بعين الاعتبار المشاكل التي تعانيها الشركات طوال تلك السنوات، ووضع الحلول المناسبة، ومنها على سبيل المثال مشاكل التمويل، إضافة إلى إحكام الرقابة على الشركات والحد من تلاعب بعضها بأموال المساهمين.

وتابع ان القانون قد يكون جيدا نظريا، لكن لن تظهر المشاكل والثغرات إلا عند تطبيقه على ارض الواقع، لافتا إلى ان العديد من القوانين تحمل في مجملها معاني الرقابة والإحكام، لكن عند التطبيق تظهر الثغرات التي من خلالها يتم التلاعب.

واردف انه في الدول المتطورة اقتصاديا يتم تطبيق القوانين على ارض الواقع، ثم يرون مدى صحتها وقوتها، ومن ثم تتم معالجة وسد الخلل، وبعد ذلك تأتي الخطوة الأخيرة، وهي الاعتماد، مضيفا انه بتلك الطريقة يتم تفادي أي مشاكل يمكن ان تحدث عند تطبيق القوانين على ارض الواقع.

الحد من التلاعبات

ولفتت رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدب في الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي إلى انه من المفترض والطبيعي ان يكون قانون الشركات الجديد أفضل بكثير من القديم، لأسباب عدة، أبرزها ان القانون القديم لا يواكب الواقع الاقتصادي العالمي المتطور.

وذكرت ان مشروع القانون سيزيد الدور الرقابي على الشركات، ما يساهم في إقامة كيانات اقتصادية أكثر قوة في الوضع المالي، مشيرة إلى ان القانون سيحد من تلاعبات البعض وخروجهم عن القانون، مضيفة ان القانون القديم كانت تشوبه العديد من المعوقات التي كانت تحتاج إلى سرعة إصلاحها، لتتواكب مع طرح أدوات وآليات جديدة على عمل الشركات.

وزادت ان القانون الجديد سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية، وسيعمل على تنمية الشركات، وفتح المجال أمامها لتطوير استثماراتها، بما يتناسب مع القانون، فضلا عن الرقابة التي من شأنها ان توضح للمستثمرين صحة البيانات المالية للشركات، ومدى قدرتها على الاستمرار في أعمالها.

وتابعت انه يجب العمل على إصلاح الاختلالات العديدة التي أصابت الاقتصاد المحلي، وإعطاء فرص اكبر للقطاع الخاص للمساهمة في المشاريع التنموية، لأنه يعد الذراع الاقتصادية للدولة.