«التجارة»: آلية جديدة لتشديد الرقابة على الأسواق

الخالدي: مستمرون في التفتيش على الأسواق والشركات والمخازن

حددت وزارة التجارة والصناعة مواقع فرق الطوارئ في مختلف محافظات الكويت، بهدف ضمان سرعة التحرك فور تلقي الشكاوى.

كشف وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز الخالدي عن آلية جديدة لتشديد الرقابة على الاسواق، من خلال تقسيم فرق العمل الى ثلاث نوبات (أ وب وج) في كل محافظة، لتغطي جميع اوقات الساعة، اضافة الى تخصيص رقم (135) لتلقي الشكاوى الخاصة بجميع المحافظات، ومن ثم نقلها الى المحافظة المعنية.

وأكد الخالدي، خلال اجتماعه الاسبوع الماضي مع فرق الطوارئ التابعة للوزارة في جميع محافظات الكويت، حرص الوزارة واهتمامها بالرقابة المستمرة على الشركات والأسواق والمخازن، خاصة في ما يتعلق بأسواق الخضار واللحوم، خلال أيام العطل والمناسبات، حرصا من الوزارة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، وضمان عدم قيام أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال أوقات العطل للقيام بعمليات التلاعب والغش.

وذكر أن تلك الفرق تعتبر واجهة الوزارة، من خلال عملها المرتبط مع الجمهور، مشددا على ضرورة التزام تلك الفرق بأوقات الدوام، خاصة خارج الأوقات الرسمية، أي خلال المناسبات والإجازات الرسمية، لافتا إلى الدور الكبير الذي يلعبه الخط الساخن للوزارة في استقبال شكاوى المواطنين، ضد ممارسات الغش التجاري، وغلاء الأسعار واستغلال بعض ضعاف النفوس.

وأكد ضرورة أن يكون دوام تلك الفرق على مدار الساعة، موضحا أنه تم تحديد مواقع للفرق في مختلف محافظات الكويت، بهدف ضمان سرعة التحرك فور تلقي الشكاوى.

وعن المكافآت الخاصة التي يتم منحها عن الضبطيات، وعد الخالدي بتخصيص مكافآت مجزية للمراقبين، مشدداً على ضرورة وجود نوبات دوام بكل محافظة، وأن يكون لكل نوبة مشرف على الدوام، وأن يتم التنسيق بصورة جيدة بين المشرف ومراقبي المحافظات.

من جانبهم، اعتبر أعضاء فرق الطوارئ في الوزارة أن هذا الاجتماع يعد خطوة مهمة من قبل وكيل الوزارة، لتلمس حاجة ومشاكل الموظفين وحلها، حيث تم التركيز على موضوع فرق الطوارئ كونه احدى أدوات الوزارة المهمة في ممارسة الرقابة التجارية.

وأوضح هؤلاء الأعضاء أن هذا اللقاء شجع مفتشي الطوارئ وحفزهم، خاصة أن الخالدي وعدهم بتوفير كل المتطلبات، كي يتمكوا من أداء واجبهم على أكمل وجه، لافتين إلى أنه تم الاتفاق على وجود ضابط ارتباط بين فرق الطوارئ والمعنيين بالشؤون الإدارية والمالية.