ليبراليو مصر يهددون بالانسحاب من «التأسيسية» الأحد

رئيس حزب «الوفد» يحمل إلى الرئيس مطالب «الفرصة الأخيرة»  

بلغت أزمة كتابة الدستور المصري ذروتها أمس، ما ينذر بمواجهة سياسية مفتوحة بين القوى المدنية وتيار الإسلام السياسي، بعد أن أعلن ممثلو القوى المدنية في "الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور" عن تجميد مشاركتهم في أعمال الجمعية إلى الأحد المقبل، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم وأهمها إقرار التعديلات التي قدموها على عدد من المواد، معلنين نيتهم الانسحاب النهائي إذا لم يتم مد العمل بـ"التأسيسية" ثلاثة أشهر، على الأقل.

ورهن ممثلو القوى المدنية، في بيانهم للأمة أمس، عودتهم إلى جلسات "التأسيسية" بتنفيذ مطالبهم الأربعة، وإعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة التي يهيمن الإسلاميون عليها، وإعادة مناقشة المواد التي تم تمريرها دون مناقشة، ووقف ممارسات الأغلبية الإسلامية ضد أي اقتراح يُقدم من قبل القوى المدنية، فضلاً عن عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج عن جلسات "الجمعية" الأخيرة، التي اتهمت أعمالها بـ "الاستعجال".

 وقال المتحدث الرسمي باسم حزب "الوفد" عبدالله المغازي لـ"الجريدة" إن الأعضاء الذين جمَّدوا عضويتهم في الجمعية والبالغ عددهم 35 عضواً يتجهون للانسحاب نهائياً من الجمعية التأسيسية، إذا ما لم يتم مد عمل الجمعية 3 أشهر.

وكشف المغازي أن رئيس حزب "الوفد" السيد البدوي سيلتقي الرئيس محمد مرسي، خلال ساعات، لعرض مطالب القوى المدنية في لقاء الفرصة الأخيرة، قبيل اتخاذ قرار الانسحاب النهائي.

 الجدل حول الانسحاب وصل إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلمت "الجريدة" أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، علق انسحاب ممثلي الكنيسة من "التأسيسية" انتظاراً لموقف مؤسسة الأزهر، بينما أعلن وكيل أول مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي لـ"الجريدة" أن مجلس النقابة دعا لعقد اجتماع طارئ لدراسة انسحاب ممثلها من "التأسيسية".

بدا انحياز الرئيس محمد مرسي واضحاً للتيارات الإسلامية في أزمة الدستور، بعدما تجاهل اقتراح رئيس حزب "الدستور" محمد البرادعي، بضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، والذي قدمه البرادعي لمرسي خلال اجتماعه به مساء أمس الأول.

وبينما استقبل الرئيس مرسي الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد كاثرين آشتون أمس، أعلنت الأخيرة موافقة الاتحاد الأوروبي على تخصيص حزمة دعم غير مسبوقة لمصر تبلغ قيمتها خمسة مليارات يورو، تقدم على مدى عامين.