شدد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان على أنّ "الحوار يبقى الوسيلة الأرقى والسبيل الوحيد لحل كل المشكلات المطروحة وإيجاد حلول لها".

Ad

وإذ اعتبر، في ختام "الأسبوع العالمي لنزع السلاح" أمس، أنّ "العنف واللجوء إلى السلاح لغير الدفاع عن الوطن لا يحل أيّ مشكلة أو إشكاليّة أو أزمة كالتي حصلت أخيراً"، رأى أنّ "التحاور بعقل منفتح وبقلوب ونيات صافية تنطلق من وضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، يبقى الطريق الآمن لتحصين وطننا ضد الأخطار الخارجيّة وضد العدوان الإسرائيلي وخروقاته اليوميّة للقرار 1701".

وجدد سليمان دعوة الجميع إلى "التبصر في الواقع الراهن والظروف الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة، من أجل إبقاء لبنان بمنأى عن أيّ تداعيات وانعكاسات سلبيّة عليه، ليتمكن من اجتياز هذه المرحلة والعبور إلى الدولة التي يطمح إليها الجميع، والتي تعبر عن تطلعاتهم وأمانيهم".

إلى ذلك، أعلن وزير العمل سليم جريصاتي أنّه "تم التداول والتواصل بالقنوات الجدية التي تم اعتمادها من قبل وزير الداخلية مروان شربل بموضوع احتجاز الصحافي فداء عيتاني في سورية، واستمرار اختطاف سائر اللبنانيين"، لافتاً إلى أنّ "هذه القنوات جدية، لأنه ثبت لنا بمراحل متعددة من معالجة هذا الملف أنها تتمتع بمصداقية ومقبولية من كل الجهات".

جريصاتي، وفي مؤتمر صحافي بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضية المختطفين اللبنانيين في سورية، أضاف: "أفادت هذه المصادر بأن عيتاني سيطلق سراحه في القريب العاجل جداً".

وهاب

إلى ذلك، اعتبر رئيس حزب "التوحيد اللبناني" الوزير السابق وئام وهاب، أمس أن "التوافق بين الأفرقاء الدوليين لتشكيل حكومة لبنانية غير موجود، لأن كل طرف لديه مشاكله الداخلية الخاصة". ورأى أن "على 14 آذار أن تعطي الحكومة فرصة للإقلاع  من جديد، لأن أمامها الكثير من الأمور لتسويتها"، مكرراً القول: "رأيي في هذه الحكومة الفاشلة لم يتغير، ولكنها تبقى أفضل من الفراغ".

واستبعد وهاب عودة رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة إلى رئاسة مجلس الوزراء "مهما فعل، وأن (المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي) رجل عاقل، يستحق تولي هذا المنصب، ورغم كونه أكبر المتضررين على الصعيدين الشخصي والمؤسساتي من اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن، فإنه تصرّف بشكل عقلاني ولم يتهم جهة معينة بل ذهب إلى كل الفرضيات".

وأعلن وهاب أن "الحسن كان سيلتقي إحدى الصحافيات يوم اغتياله، وهذا الأمر قيد التحقيق"، داعياً إلى "البحث عن المقربين من اللواء الشهيد لمعرفة ما إذا كان هناك خرق أمني تم استغلاله لتنفيذ عملية الاغتيال"، رافضاً اتهام سورية بتنفيذ جريمة اغتيال الحسن.