علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هيئة اسواق المال علقت توقيعها على مذكرة التفاهم التي كانت ستوقعها مع وزارة التجارة والصناعة بشأن فض التشابك في الصلاحيات بينهما، مبينة أن الهيئة طلبت من التجارة إعداد مسودة جديدة للمذكرة يتم فيها مراعاة التغيرات التي تمت في قانون الشركات التجارية الجديد.

Ad

وأضافت المصادر أنه سيتم التعديل على المسودة الأولى للمذكرة ولن يكون التغيير كبيرا، موضحة أن المذكرة الثانية ستتفق مع الأولى في نقل بعض الصلاحيات من التجارة إلى الهيئة والتي كان من أهمها: تأسيس الشركات المساهمة، والقيام بالتعديلات في عقد التأسيس والنظام الأساسي، واعتماد انتخابات مجلس إدارة الشركة، والموافقة على زيادة وتخفيض رأس المال وعلى اصدار السندات والصكوك، وعلى طلبات انعقاد الجمعية العمومية وتصفية الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ، وجميع عمليات منح التراخيص او تجديدها لممارسة نشاط الاشخاص المرخص لهم، واصدار التشريعات والقرارات القانونية والتعميمات الخاصة بأنشطة الاوراق المالية.
أحمد فتحي الكويت