«الشؤون» توجّه ضربة قاسمة جديدة إلى تجار الإقامات وتضبط 693 مؤسسة وهمية

ضمن إطار الجهود الرامية إلى الحد من العمالة الهامشية داخل سوق العمل، ومحاربة الاتجار بالبشر، والقضاء على الشركات الوهمية التي تشوّه صورة الكويت لدى منظمات العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان، قامت اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل، والتجارة والصناعة، والداخلية بعمل 1346 جولة تفتيش الخميس 18 الجاري على منطقة العاصمة، نفذتها على فترتين صباحية ومسائية، كشفت خلالها عن وجود 693 مؤسسة وهمية مغلقة، تضم على ملفاتها آلاف العمالة التي قدمت إلى البلاد للعمل في تلك المنشآت، إضافة إلى العمالة السائبة التي تم ضبطها، والتي تعمل في غير محال عملها.

 ووجهت بذلك وزارة الشؤون ضربة قاسمة إلى تجار الإقامات، تنضم إلى ضرباتها السابقة التي وجهتها إليهم خلال حملة التفتيش المفاجئة التي نفّذتها الشهر الماضي على منطقة جليب الشيوخ، وتمخضت عن وقف ملفات 350 صاحب عمل، وإحالة 135 منهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية ورفع دعاوى جزائية ضدهم، بعد أن ثبتت وقائع التفتيش مخالفتهم لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي.

وقائع الحملة

انطلقت الحملة في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس الماضي من إدارة تفتيش العمل في منطقة الضجيج بمحافظة الفروانية، متوجهة إلى محافظة العاصمة لبدء الحملة، وذلك بتوجيهات من الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري، ومدير إدارة تفتيش العمل في الوزارة نبيل البالول، ورئاسة جلال الكوت وعضوية 28 مفتشاً.

  وقد سبق بدء الحملة لقاء مفتوح مع مدير الإدارة الذي شدد على أهمية أن يراعي كل مفتش ضميره أثناء الحملة، وعدم ظلم أحد، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على تنظيف سوق العمل من تجار الإقامات، والقضاء على العمالة الهامشية والشركات الوهمية التي شوهت صورة الكويت دولياً وحقوقياً.  

وتمنى البالول من أعضاء اللجنة «أن يكون هناك أمانة في الضبطية، وألا يكون هناك تجن على أحد»، مؤكداً أن «أبواب مكتبه مفتوحة أمام الجميع، وأي شيء تحتاج إليه اللجنة يتوجب إبلاغه به مباشرة لتوفيره»، مشدداً على ضرورة عدم تعرض أي مواطن أو وافد لأي اشكال من قبل الإدارة ومفتشيها.

العين عليكم

وأكد البالول أن الهدف من حملات التفتيش المفاجئة ضبط سوق العمل، والقضاء على العمالة السائبة التي تضر بمصالح البلاد، وتتسبب في خلل التركيبة السكانية، مخاطباً أعضاء اللجنة الثلاثية بالقول «العين عليكم، والوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل جمال الدوسري يتابع أعمالكم أولاً بأول، وأنا لن أقصر مع أحد»، مشيراً إلى أن «ثمة اقتراحا بمكافأة أو إنشاء لجنة دائمة، وأعتقد أن مكافأة اللجنة ستكون بصفة مستمرة».

وخلال الجولة تفقدت اللجنة العديد من المجمعات التجارية في محافطة العاصمة التي تقع بالقرب من سوق المباركية، وتبين أن معظم المحلات التجارية في تلك المجمعات خاوية تماماً من أية عمالة ومغلقة ولا تزاول أي نشاط تجاري، وتضع تلك المحلات على واجهتها صوراً لترخيص وزارة التجارة وصفة المنشأة إذا كانت مطعماً أو مشغلاً أو محل خياطة أو غير ذلك، وفحصت اللجنة بيانات تلك المحلات وبيانات أصحابها، وتم عمل محاضر إثبات حالة تلك المنشآت والمؤسسات.