حل مهني عادل واقتصادي لمشكلة الرواتب

إن استعجال الحلول أو استيرادها من خارج الكويت لن يحقق أي تقدم يذكر وربما أدى إلى سخط أكبر، فالحل ليس سهلاً لكنه ليس مستحيلاًأيضاً، بل قد يكون الظرف ملائماً لإعادة النظر في سياسات الخدمة المدنية كافة وبالذات نظم الرواتب والمكافأة وعلاقتها بطبيعة الوظيفة ومستوى الأداء.

تزداد مشكلة الرواتب في الجهاز الحكومي تعقيداً بسبب الضغوط النقابية والنيابية، وافتقار الدولة لجهاز قادر على مواجهة هذه الضغوط وتقديم البدائل والحلول، كما يتبين أن الحكومة لا تملك أيضاً مفاوضاً جيداً لمواجهة النقابات والمطالبات العديدة بالأساليب التفاوضية الناجحة والاستراتيجيات المناسبة لكل مطالبة.

ويتبين من جداول الكوادر المقرة خلال السنوات السبع الأخيرة أنها وضعت بالأمر وحسب طلب الجهات الحكومية وإداراتها ونقاباتها، ولم تخضع لدراسة معمقة توازن بين الحقوق والواجبات والظرف الاقتصادي والأسباب المهنية، ومستوى الرواتب في القطاعات المختلفة في الكويت، وبقية دول مجلس التعاون في ظل استراتيجية واضحة لعدالة القرار ومهنيته، وضمن خطة للرقي بالعمل الحكومي وتشجيع ومكافأة المجدين والمبدعين.

إن نظرة إلى الكوادر الخمسين التي أقرت حتى الآن تبين فداحة الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة والضرر البالغ الذي سببته، ليس للإنفاق العام فقط إنما لسياسة التوظيف يشكل عام، وضرب خطط الدولة في إدارة قوتها البشرية، وكل برامج الحكومة لتشجيع العمل في القطاع الخاص.

إن الوضع الحالي معقد ويحتاج إلى حلول عملية عادلة تعيد النظر في كل الكوادر الحالية، وتبحث في أوضاع مراكز العمل كافة التي لم تشملها القرارات السابقة، وطبيعة الوظائف في كل الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وتتعاون في تنفيذ عملية التصحيح مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية كافة.

إن استعجال الحلول أو استيرادها من خارج الكويت لن يحقق أي تقدم يذكر وربما أدى إلى سخط أكبر.

الحل ليس سهلاً ولكنه ليس مستحيلاً أيضاً، بل قد يكون الظرف ملائماً لإعادة النظر في سياسات الخدمة المدنية كافة وبالذات نظم الرواتب والمكافأة وعلاقتها بطبيعة الوظيفة ومستوى الأداء.

الحلول والبدائل لمعالجة الكوادر القائمة والنظر في المطالبات الجديدة وإعادة صياغة قيمة الوظيفة يمكن أن تتحقق، وفي الكويت إمكانات وكفاءات قادرة على وضعها والإشراف على تنفيذها ومتابعة نتائجها.

المهم أن تتخد الحكومة خطوة جادة وسريعة للوصول إلى هذه الحلول قبل أن تتفاقم المشاكل وتتعطل حركة الاقتصاد في البلاد.