ولي العهد: نقدر دور رجال الأمن في الحفاظ على سلامة الكويت

أعرب سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد عن تقديره لرجال الأمن والدور الوطني الذي يقومون به للحفاظ على سلامة الكويت، في حين أشاد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بتضحيات هؤلاء الرجال، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تبذل أقصى ما في وسعها من أجل الوطن.

جاء ذلك خلال زيارة سموهما لمستشفى الفروانية للاطمئنان على صحة وكيل عريف أحمد العيسى، الذي أصيب إثر عملية الدهس التي تعرض لها أثناء إحدى المسيرات الأخيرة، حيث نقل ولي العهد إلى المصاب تحيات سمو أمير البلاد.

وأضاف سمو ولي العهد أن "المصاعب والتحديات التي تواجه رجال الأمن تتمثل في ضرورة تعاملهم بشكل حضاري وراقٍ مع كل مظاهر الخروج عن القانون".

إلى ذلك، وبينما تتجه الأنظار مساء اليوم إلى مسيرة "كرامة وطن 2" وما قد تنتهي إليه، كشفت مصادر في جمعية المحامين لـ"الجريدة" عن تبني أعضاء من الجمعية مبادرة إخطار وزارة الداخلية بالمسيرة، موضحة أن هناك عدداً من المحامين سيلتقون وزير الداخلية صباح اليوم لتسليمه شخصياً الإخطار بإقامتها.

وعلى صعيد آخر، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن هناك وسطاء يسعون إلى التدخل لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد عبر التوصل إلى حل توافقي بين جميع الأطراف والقيادة السياسية خلال اجتماع تم الترتيب له صباح اليوم، مبينة أن عدداً من الشخصيات التقى أمس رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك لبحث هذا الأمر.

وتعليقاً على ذلك، قال النائب السابق فيصل المسلم إن "ما ندعو إليه هو من باب المبدأ، وليس هناك أي مساومات غير سحب مرسوم الصوت الواحد، والدعوة إلى انتخابات وفق نظام الأربعة أصوات والخمس دوائر"، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية تطورت وتضخمت بعد صدور المرسوم بتعديل نظام التصويت، وهو ما عارضه الشارع الكويتي وأغلب تياراته السياسية بمختلف توجهاتها.

وقال المسلم لـ"الجريدة" إن بداية الحل "لتعود الأمور إلى نصابها هو الحل السياسي وليس التعامل الأمني من قبل وزارة الداخلية مع مَن أبدى اعتراضه على المرسوم، وذلك لنرجع إلى الكويت التي عهدناها في السابق دولة القانون والمؤسسات"، محذراً في الوقت ذاته "الداخلية" من التعسف في التعامل مع المشاركين في المسيرة التي دعا إليها الشباب، خصوصاً أن سمو الأمير قال إنه ليس لديه مانع من إقامة المسيرات ولكن بإخطار الجهات المعنية لتنظيمها.

بدوره، قال النائب في المجلس المبطل د. عبيد الوسمي إن "الاعتراض السياسي في الكويت لم يعد خياراً نيابياً يمكن التفاوض بشأنه، بل يمثل حالة عدم قبول شعبي واسع النطاق، والتعامل معه يحتم معالجة أسبابه"، مضيفاً أنه "بدلاً من الانشغال بالاعتراض والتعامل معه، كان على السلطة أن تبحث الأسباب التي أدت إليه".

ومن جهته، صرح النائب السابق خالد السلطان بأن "هناك جهوداً بذلت لتجنب البلاد أي صدام، ولحفظ أمن الكويت"، لافتاً إلى أنه بناءً على كلام سمو الأمير بأنه "لا مانع من المسيرات والتظاهرات فإنه يجب إبلاغنا لتتم حماية المسيرة"، مبيناً أنه "وكما شهدت أنا وغيري جهوداً لإخطار الحكومة بالمسيرة لحمايتها، فعلى الحكومة الاستجابة".

 من جانبه، قال النائب في المجلس المبطل محمد الكندري إن "أي مراقب للساحة السياسية لابد أن يكون رأيه أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة، هو سحب المرسوم بقانون والعودة إلى النظام الانتخابي السابق".

ومن جهة أخرى، أغلق اليوم الرابع منذ فتح باب الترشيح على تسجيل 17 مرشحاً وتنازل 3 مرشحين، ليكون إجمالي المسجلين في انتخابات مجلس 2012 حتى أمس 55، مقابل 189 مرشحاً للفترة نفسها في الانتخابات الماضية.