مصر: تعليق التأسيسية أسبوعاً... والإضرابات تتوسع

• احتجاجات السائقين تربك المرور • صراع مرسي والشاطر إلى العلن... وسيدة تترشح لرئاسة حزب «الإخوان»

علقت محكمة مصرية أمس حسم مصير الجمعية التأسيسية أسبوعا، وسط مخاوف من تقليص الحريات في الدستور الجديد، بينما شهدت القاهرة ارتباكا مروريا بعد إضراب سائقي «السرفيس»، غداة بدء إضراب جزئي للأطباء.

وسط جدل كبير ومشادات بين محاميي الأطراف المتخاصمة، علقت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر أمس مصير الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد، بتأجيل نظر 30 دعوى قضائية، تطالب ببطلان التشكيل الثاني للجمعية، إلى جلسة 9 أكتوبر الجاري، بعد ساعات من تصريحات للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، أشار فيها إلى أن الدستور يمكن الانتهاء منه خلال نوفمبر المقبل.

في المقابل، وبعد مطالبة المتحدث الإعلامي باسم الجمعية التأسيسية وحيد عبدالمجيد الجماعة الصحافية بالتدخل لوقف العدوان على المواد الخاصة بالحريات الصحافية، طالب عدد من شيوخ مهنة الصحافة وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين بضرورة انسحاب الصحافيين أعضاء الجمعية التأسيسية، بسبب ما وصفوه بـ"العدوان" الواضح على حرية الصحافة والإعلام.

إضرابات

وتوسعت قاعدة الإضرابات بعد يوم واحد من بدء أطباء مصر تنفيذ إضراب جزئي في جميع المحافظات، حيث أصيبت الطرق الرئيسية في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) أمس، بـ"حالة من الارتباك المروري"، إثر تنفيذ سائقي "السرفيس" أو "الميكروباص"، كما يسميه المصريون، "إضرابا جزئيا"، بسبب ما وصفوه بارتفاع أسعار السولار وعدم توافره في محطات الوقود، وللمطالبة بتخفيض قيمة المخالفات المرورية ورسوم محطات انطلاق السرفيس أو "الكارتة".

وقال مصدر أمني مسؤول

لـ "الجريدة" أمس: "ليس أمام الأجهزة الأمنية إلا الدخول مع السائقين في حوار تفاوضي لإسداء النصح، مثلما حدث مع سائقي هيئة النقل سابقاًَ".

وقال المتحدث باسم نقابة سائقي السرفيس رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق العمال خالد الجمصي لـ"الجريدة"، إن "الإضراب يأتي بعد أن استنفد سائقو الميكروباص جميع السبل التفاوضية مع المسؤولين"، مضيفا: "سيتم تشكيل لجنة مندوبين عن السائقين تتوجه إلى مكتب النائب العام، وأخرى إلى مقر الرئاسة، للمطالبة بإقالة عدد من قيادت المرور بالقاهرة".

من ناحية أخرى، وفي خطوة قد تفاقم الوضع الأمني، أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس أنها ستقوم بتسليم مسؤولية حماية المنشآت المدنية الحيوية، التي مازالت تقوم بحمايتها، إلى الشرطة المدنية بشكل كامل قريباً، بعد أن استعادت قوات الأمن قدرتها على حماية تلك المنشآت.

مرسي والشاطر

وشهد مقر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في وسط القاهرة أمس، مفاجأتين، حيث ارتفع عدد المتقدمين لمنصب رئيس الحزب إلى أربعة مرشحين، بعد أن تقدمت أمس السيدة صباح السقاري، أمين عام مساعد الحزب بالقاهرة، بسحب أوراق ترشيحها كأول امرأة.

كما سحب د. عصام العريان، نائب رئيس الحزب أوراق الترشح، حيث أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن تقديمه لأوراق ترشحه جاء بعد أن "استشار من يحترم رأيهم واستخار الله عز وجل".

وأكدت مصادر من داخل جماعة الإخوان المسلمين أن ترتيبات رئاسة الحزب أخرجت إلى العلن صراعاً كان مكتوماً في أكثر من ملف اقتصادي ورياضي وسياسي بين الرئيس محمد مرسي، الذي يدعم د. عصام العريان لرئاسة الحزب، والرجل القوي نائب المرشد خيرت الشاطر، الذي يدعم د. محمد سعد الكتاتني.

وشكل مشروع النهضة، الذي خاض به مرسي انتخابات الرئاسة، أقوى الخلافات بين مرسي والشاطر، بعد أن قال الأخير إن المشروع عبارة عن مجموعة مقترحات تحتاج إلى مناقشات، وليس مشروعا مكتملا، كما ظهر خلاف الرجلين قبل أسابيع حول الموقف من شباب الألتراس، ومن استئناف النشاط الكروي في مصر، كما أن الخلاف بدأ أيضاً من تقريب الرئيس المصري لرجل الأعمال الإخواني حسن مالك، متعمداً إقصاء خيرت الشاطر عن الملف الذي يجيد اللعب فيه.